فيغضب عمرو) فيضرب غلامه في موضع رفع، وقوله (فيغضب عمرو) معطوف عليه، وليس في موضع رفع لأنه لا عائد فيه على المبتدأ. قيل: أما قياس الخبر على النعت، فليس بالبين، لأن حكميها مختلفان. وأيضًا فإن لقائل أن يقول: إن قوله (وقعد عمرو) معطوف على الجملة الكبرى، لا على الصغرى، فإن قال: المعنى على غير ذلك، وذلك: إن المتكلم لم يرد أن يخبر بخبرين، لا رابط بينهما، وإنما أراد أن قيام الأب اقترن بقعود عمرو، ودلت الواو على ذلك، فكأنه قال: كان من أبيه قيام مع قعود عمرو، فصارت الجملة الثانية مرتبطة بالأولى، وصارتا جميعًا في حكم الجملة الواحدة، قيل: إن الواو إنما معناها أن تُدخل الثاني فيما دخل فيه الأول، وقد قال سيبويه: ولو قلت (أزيدًا ضربت عمرًا وضربت أخاه) يعني والضمير عائد على زيد لم يكن كلاماَ، لأن عمرًا ليس فيه من سبب الأول شيء، ولا ملتبسًا به، ألا ترى أنك لو قلت (مررت برجل قائم عمرو وقائم أخوه) لم يجز، لأن أحدهما ملتبس بالأول، والآخر ليس ملتبسًا به. وإنما منع سيبويه - رحمة الله - من جواز المسألة الأولى، على أن يكون (زيدًا) نُصِب بفعل مضمر، دل عليه الفعل الذي يليه، لأنه ليس فيه ضمير على زيد، ولا ينتصب الاسم بفعل مضمر، عند سيبويه، إلا أن يكون المفسر له فعلًا، على الشرط الذي قدمناه. ولو قلت (أزيدًا ضربت عمرًا) لم يجز، فإن قيل: فقد عاد في الجملة الثانية على (زيد) ضمير،