وقوله: «وما المانع ...»، يجاب عنه بقول ابن القيِّم: «وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله ... ولهم ذَوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات» (١) . وبقول البلقيني: «ولو فتحنا باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث» (٢) . ومن القواعد المتعلقة بهذه القاعدة، قول أحمد: «أهل المدينة إذا كان الحديث غلطًا يقولون: ابن المنكدر عن جابر. وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يحيلون عليهما» (٣) . وقال أيضًا: «كان ابن المنكدر رجلًا صالحًا، وكان يعرف بجابر، وكان يحدِّث عن يزيد الرَّقاشي، فربَّما حدَّث بالشَّيء مرسلًا، فجعلوه عن جابر» (٤) . وقد أكثر ابن عدي من قوله: «أسهل عليه» (٥)، في نقده لمن سلك الجادَّة في الأسانيد من الرُّواة. وقال أبو حاتم في حديث اختلف فيه على هشام بن عروة: «هذا الحديث أفسد حديث روح بن عبادة وبيَّن علته، وهذا الصَّحيح، ولا يحتمل أن يكون عن أبيه عن عائشة عن النَّبي ﷺ، فيروى عن يحيى عن _________ (١) حاشية أبي داود (١/١٦٩) . (٢) فتح المغيث (٣/٨١) وتدريب الراوي (١/٣٤٤) . (٣) شرح العلل لابن رجب (٢/٥٠٢) . (٤) مسائل أحمد برواية أَبي داود (ص٣٠٢) . (٥) في عدة مواضع من كتابه الكامل، منها (١/٣٣١و٢/١٤٤و٣٩٧) .