وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع. ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم. ولا يتشرط عدد التواتر. ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر. ولا إجماع إلا عن مستند. ويثبت الإجماع بنقل الواحد. ومنكر الإجماع الظني لا يَكفُر.