ومكانتها في الفقه ، ولمحة تاريخيه عنها ، تعرض بعده ، ابتداء من الفقرة (752) (ص965) ، إلى قواعد المجلة ، فشرحها بإيجاز ، وانتقدها بكونها لم تراع الترتيب الصحيح . وقسم القواعد الواردة في المجلة إلى أساسية وفرعية . وأدخل الفرعية ضمن الأساسية ، ثم أضاف إلى قواعد المجلة ان. البالغة تسعا وتسعين قاعدة ، إحدى وثلاثين قاعدة أخرى ، منها ما هي من كتب القواعد ، ومنها ما هي من كتب الفقه أو الفتاوى . وقدرتبها على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتها . وشرحه موجز ومركز ، لم يخل من . اللفتات الذكية ، وقد ربط شرحه بمصادر المعلومات ، وبإدراكه الشمولي لموضوع المجلة . وقد طبع الكتاب في دمشق سنة (1945م) .

14- " فلسفة التشريع الإسلامي" للدكتور صبحي رجب محمصاني .

ن وهو ليس شرحا لقواعد المجلة بالمعنى المعروف ، ولكنه جعل الباب الخامس من كتابه في بعض القواعد الكلية . عرف فيه القواعد وبين ان أهميتها، مع تعرض يسير إلى موقف المجلة من الاحتجاج بها ، وذكر ثلاثة ان من المؤلفين في القواعد ، أو الأشباه والنظائر .

ثم شرح بعض القواعد ، ربط بينها وبين ما يتصل بها ، فقد كان منهجه " أن يجمع في فصل واحد كل ما كان منها مرتبطا بغيره ، أو ما كان مستندا إلى تعليل واحد أو متقارب "(1) . وعلل ذلك بقوله " وبذلك ،كما ترى ، يسهل فهم القواعد العامة ، وفهم شروطها وتقييداتها ان ومستثنياتها، ويمنع التكرار الذي لا مناص منه ، إذا ما شرحت كل مادة فيها، على حدة"(1) .

(1) انظر (ص 243 و244) من الكتاب المعرف به " فلسفة التشريع الإسلامي" .

صفحہ 2