هي أمثلة لما يمكن أن يوضع من الشروط في القواعد .

2 - أن لا يعارضها ما هو أقوى منها ، أو مثلها ، سواء كان دليلا .. فرعيا خاصا معتدا به ، أو قاعدة فقهية أخرى متفقا عليها .

فمثال الأول عدم انطباق قاعدة " الأصل في الميتات التحريم " على . السمك والجراد ، لمعارضته النص الشرعي الذي أفاد حليتهما . قال " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان . فالكبد والطحال" (1) .

ومثال الثاني القول بلزوم اغتسال المستحاضة المتحيرة عند كل صلاة ، استثناء من قاعدة " الأصل العدم " ، لدخول هذه المسألة في أصل آخر . معارض لذلك ، هو أن الأصل وجوب الصلاة ، ووجوب الغسل من الحيض المحقق ، فلم ينطبق عليها حكم القاعدة أو الأصل لمعارضته بأصل آخر(27) .

3 - أن تكون الواقعة المطلوب تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع . وفي هذه الحالة ، ينظر للحكم . المستفاد من تطبيق القاعدة ، فإن كان موافقا للحكم المستفاد من النص أو الإجماع ، جاز تطبيق القاعدة عليه ؛ لأنه لا مانع من تعدد الأدلة على مسألة

أسلم عن أبيه عن ابن عمر . ورواه الدراقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوقا .

انظر " تلخيص الحبير" (25/1، 26) .

(2) انظر ذلك والمسائل المستثناة من القاعدة ، وما أجيب به عنها ، في كتابتا " قاعدة اليقين لا يزول بالشك" (ص228- 233) .

صفحہ 4852