ضوابط في اصطلاحهم ، والنماذج التي أوردنا هاهنا ، أطلقوا عليها قواعد، خلاقا لمصطلحهم ، ولهذا فقد جعلناها قسيما للقواعد المنتشرة بين أبواب الفقه المتعددة ، والعامة.

ثانيا أنواعها من حيث الاتفاق والاختلاف ، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين القسم الأول القواعد أو الضوابط المتفق عليها وهي نوعان النوع الأول القواعد والضوابط المتفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية ، وهي القواعد الكبرى الخمس التي سبق ذكرها ، والتي قيل إن الفقه مبني عليها.

النوع الثاني القواعد أو الضوابط المتفق عليها بين أكثر المذاهب الفقهية ، كالقواعد التسع عشرة التي ذكرها ابن نجيم (ت 970ه) ، في النوع الثاني من الفن الأول من كتابه " الأشباه والنظائر" ، التي اختارها من مجموع أربعين قاعدة ذكرها السيوطي في الكتاب الثاني من كتابه " الأشباه والنظائر " ، والتي سبق ذكرها. القسم الثاني القواعد أو الضوابط المختلف فيها ، وهي نوعان النوع الأول القواعد أو الضوابط المختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهية المختلفة ، وهي ما بقي من القواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي (ت911ه) ، بعد إخراج القواعد التسع عشرة التي اختارها منها ابن نجيم في كتابه " الأشباه والنظائر " ، إذ هي قواعد أو ضوابط متفق عليها في المذهب الشافعي ، ولكنها مختلف فيها فيما بينهم وبين الحنفية .

صفحہ 4800