مثال التقدير: الماء في الطهارة بالنسبة إلى مريض يتضرر باستعماله، فيقدر الموجود كالمعدوم وإن كان موجودا. وكذا لو كان في بئر ولا آلة معه، أو بثمن ليس عنده.

وقد يقدر المعدوم موجودا في صور:

منها: دخول الدية في ملك المقتول قبل موته بآن لتورث عنه، وتقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، فانا نقطع بعدم ملكه الدية في حياته لاستحالة تقدم المسبب على سببه، ولكن يقدر الملك المعدوم موجودا.

ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني، أو: أد من مالك ديني. فإنه يقدر الملك قبل العتق بآن ليتحقق العتق في الملك.

وكذا يقدر ملك المديون قبل تملك الدين بآن حتى يكون الدين قد قضي من مال المديون. مع أن القطع واقع بعدم ملكه إلى زمان العتق، وقضاء الدين. ويسمى هذا (الملك الضمني).

وحمل عليه بعضهم (1): ملك الضيف عند تقديم الطعام إليه بالأكل أو بالمضغ أو بالتناول.

وهو ضعيف، لأنه لا ضرورة إلى التقدير هنا.

ومنها عند بعضهم (2): ما لو وطئ الأمة ثم ظهرت حاملا، وقلنا: بأن الفسخ للعيب يرفع العقد من أصله، فإنه يكون الحكم بارتفاع الملك تقديرا لا تحقيقا، لأن الوطء وقع مباحا فلا ينقلب حراما.

ويشكل هذا: بأن المشتري يرد عوض البضع فلا يكون الوطء مباحا إلا ظاهرا (فلا ينقلب حراما) (3).

(1) انظر: السيوطي- الأشباه والنظائر: 250 (نقلا عن ابن السبكي).

(2) انظر: القرافي- الفروق: 1- 71.

صفحہ 69