============================================================
القانون- كل شرك مع الله تعالى، كشرك الثنوية القائلين بإلهين، وشرك النصارى القائلين بثلاثة، وشرك القدرية القائلين بتأثير الحيوان في افعاله مباشرة أو تولدا.
ومذهب أهل الحق أن التأثير كله لله تعالى، فير أن بعض الأفعال تخلق معه قدرة لا تأثير لها فيه، ولكن تكون معها سهولته بإذن الله تعالى، حتى يكون ظاهرا في صورة مختار، وإن كان في الباطن لا اختيار له، ويسمى ذلك كسبا، وعليه ورد تكليف الإنسان، وما لم تخلق معه تلك القدرة يكون اضطرارها، كحركة الساقط في الهواء، ولا تكليف معه فضلا من الله تعالى.
والعبد عندنا ليس مخترعا لفعله، كما تقول القدرية مجوس هذه الأمة1، وليس مجبورا محضا كما تقول الجبرية2، بل هو مجبور باطنا مختار ظاهرا، فباطنه مقتضى الحكمة، وظاهره متتضى الشريعة، ومن عموم اقتداره تعالى حيث وجب عموم التعلق، واستحال التخصيص بلا مخصص، بطل ما بقي من الشرك، كشرك الوثنيين والفلكيين والطبائعيين وغيرهم، من كل من يسند شيئا من التأثير لغير الله تعالى، وكل ذلك كفر فيمن يعتقده، ما خلا شرك القدرية، فاللائسة فيه اختلاف.
البحث الخامس: فيما يستحيل في حقه تعالى وذلك كل ما ينافي ما ثبت له من الكمال، فالكمالات كلها واجبة، والنقائص كلها مستحيلة، لأن ثبوت الكمال يستلزم انتفاء ضده أو نقيضه بالضرورة 1- الحديث بلفظه عند أبي داود في سنته. كتاب السنة. باب في القدر.
ف الجبر هو تفي الفعل حقيقة عن العبد، وإضافته إلى الرب تعالى. والجيرية أصناف: نالجبرية الخالصة، وهي التي لا تثبت للعبد فعلا، ولا قدرة على الفعل أصلا. فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل، وسمى ذلك كسبا فليس بجبري، منهم الجهمية. الملل والنحل: 86-85.
صفحہ 189