============================================================

القانون ب ثم ليس يحصل كيفما اتفق، بل لابد من هيئة مخصوصة، كترتيب الجنس والفصل في الأول، وترتيب المقدمتين في الثاني، بما يحتاج كل من ذلك من الشروط والكيفيات، ثم عند ذلك تقع للنفس حركة ثالثة إلى المطلوب، وذلك حصوله المعتير فتارة يقال النظر هو مجموع الحركتين المذكورتين، وتارة يقتصر على البعض أو اللازم، فيقال هو حركة النفس إلى المطالب، أو حركة النفس إلى المبادي، أو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، وكل ذلك واضح مما شرحنا.

فير أن الترتيب موجود في الدليل وفي التعريف المركب، وأما الحد الناقص والرسم الناقص مع إسقاط الجنس ( فقيل داخل، لأن الفصل والخاصة يراعى فيهما من الاشتقاق، ما يوجد فيه التركيب بين الموصوف والصفة. وقيل لغو لندرة التعريف بهما، وقد قررنا التصديقات لأن التصورات عنده لا تكتسب كما مرد.

الفصل السادس: النظر إما صحيح واما فاسد وذلك أنه قد علم مما مر، أن حاصلسه طلب المجهول التصوري أو التصديقي بما يوصيل إليه، والموصل في الأول يسمى3 المعرف، والموصل في الثاني الدليل، وقد علم أنه لابد فيه من أمور مناسبة، وتسمى المادة، وهيئة مناسبة حاصلة مسن ترتيبها، وتسمى الصورة، فما صحت مادته وصورته معا فهو صحيح، وما لا فهو فاسد، فمادة المعرف الجنس" 1- أي في كتابي "الحاشية على المحتصر المنطقي1)، و"القول الفصل في ممييز الخاصة عن الفصمل" .

2-قارن بما ساقه صاحب شرح المقاصد من تعريفات للنظر/: 229-228.

ذ ورد في ج: سمى لس الجنس في اللغة الضرب من كل شيع، وهو أعم من النوع، يقال مثلا الحيوان حنس والإنسان نوع، وفي الاصطلاح هو اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع. التعريفات: 78

صفحہ 137