============================================================

القانون- وذهب الإمام الفخر إلى أن التصورات كلها ضرورية1، بمعنى أن ما حصل منها حصل ضرورة، ويمتنع النظر فيه من وجهين: أحدهما الطلوب، وهو أنه إما معلوم، فممتتع طلبه لامتناع استحصال الحاصل، وإما مجهول، فيمتنع أيضا طلبه، لأن التوجه الى مسالم يحضر محال. واعترض بوجهين: أحدهما أن القسمة فير حاصرة، لجواز أن يكون معلوما من وجه دون وجه. الثاني آنه لو صح هذا الدليل، لزم مثله في التصديقات فلا تكتسب، وهو باطل اتفاقا.

فأجاب عن الأول: بأنه إن طلب من الوجه الذي علم كان ممتنما كالأول، أو من الوجه المجهول كان أيضا ممتنعا، وعن الثاني بأن التصديق يكون مسبوقا بالتصور العلوم، فلا يكون مجهولا على الاطلاق ثانيهما من جهة ما يمرف به، وهو آنه إن كان تفس الماهية2 امتثع وهو ظاهر، وان كان جميع أجزائها امتنع أيضا، لأنها هي، وإن كان جزءا منها امتنع، لأنه يعرف نفسه وهو محال، ويعرف غيره وهو خارج عنه، وسيتبين بطلانه، وان كان خارجا عنها امتنع، لأنه يتوقف على معرفة كونه خاصة شاملة، اي ثابتة لجميعها، منتفية عن كل ما عداها، والأول يتوقف على معرفتها لتعرف خواصها وهو دور، والثاني متوقف على معرفة كل ما عداها على التفصيل، ليعرف اثتفاؤها عنه وهو متعذر، فتعريف الماهية حينيذ ممتنع.

والجواب عن الأول، أثا تختار كونه معلوما من وجه مجهولا من وجسه، فيطلب ما جهل بمعونة ما علم، وذلك أن يعلم مثلا إجمالا فيطلب تفصيلا، أو يعلم عرضا فيطلب )- وهو ما نص عليه صاحب شرح المقاصد/1: 203.

2- الماهية لفظ منسوب إلى ما، والأصل المالية، وقلبت الهمزة هاء لغلا يشتبه بالمصدر المأحوذ من لفظ ماء والأظهر أنه نسبة إلى ما هو، حعلت الكلمتان ككلمة واحدة. والماهية عند أرسطو، هي مطلسب ما هر، كسؤالك: ما الخلاء؟ فمعناه بحسب الاسم، ما المراد بالخلاء. المعحم الفلسفي/2: 314.

صفحہ 121