قانون تاویل
قانون التأويل
تحقیق کنندہ
محمد السليماني
ناشر
دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة وبيروت
النوع الثالث: التشابه الإضافي، وهو اشتباه الأمر على بعض الناس كقول بني إسرائيل ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٧٠] وكقول النبي ﷺ: الحلال بيِّن والحرام بيِّن؛ وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس ... الحديث (١). فدل ذلك على أن التشابه قد يكون بالإضافة إلى بعض الناس دون بعض (٢).
أقوال السلف في المحكم والمتشابه:
١ - القول الأول: ويرى أصحاب هذا القول أن المحكمات هي الآيات الثلاث من أواخر سورة الأنعام من قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ....﴾ [الأنعام: ١٥١] وأربع آيات من سورة الِإسراء من قوله تعالى.: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ إلى آخر قوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ (الآيات: ٢٣ - ٢٦).
روى هذا الرأي ابن جرير الطبري عن ابن عباس ﵄ (٣).
٢ - القول الثاني: ويرى أصحاب هذا القول أن المحكمات هي الناسخ، والحلال والحرام، والحدود، والفرائض، وما يؤمن به ويعمل به.
والمتشابهات هي المنسوخ والمقدم والمؤخر (٤) والأمثال والإِقسام (٥).
٣ - القول الثالث: ويرى أصحابه أن المحكم هو ما أحكم الله فيه بيان
(١) انظر الشاطبي: الموافقات: ٣/ ٨٥ - ٨٦، أما الحديث فقد أخرجه.
(٢) الجليند: الإِمام ابن تيمية وقضية التأويل: ٥٤.
(٣) الطبري: التفسير ٦/ ١٧٤ (ط: شاكر) وانظر السيوطي: الإتقان ٢/ ٣.
(٤) مثال المقدم والمؤخر قوله تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [التوبة: ٥٥] روي عن قتادة أنه قال: هذا من تقاديم الكلام.
(٥) ابن جرير الطبري: التفسير ٦/ ١٧٥ - ١٧٦، ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص: ١١٧.
1 / 369