الأول: أن يكون واحد فيقف عن يمينه لحديت ابن عباس (١) ﵄. الثاني: أن يكونا اثنين صليا خلفه لحديث أنس، ﵁: "فَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتيمُ وَرَاءَهُ" (٢). الثالث: أن تكون امرأة صلّت خلفه لأنه إذا كان معه رجلان صلَّت المرأة خلفهما فإذا تأخرت عمن وراءه فأحرى أن تتأخر عنه. الرابع: أن يكونا رجلًا وامرأة فإنه يصلِّي الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما لما تقدم في حديث أنس، ﵁، فإن صلَّت المرأة بجنب الإِمام قال (ح): تبطل صلاة الإِمام (٣)، وهي مسألة ضعيفة له جدًا لأنه لم يعرف بها فكيف تبطل صلاته وإن عرف بها ونوى إتمامها فإنما وقعت النية على مقتضى السنة فإذا خالفت هي السنة في نفسها، فلا يتعدى فعلها إلى صلاة إمامها كما لو أحدثت وتجردت أو استدبرت أو وقف الرجل أمام الإِمام وهو الموقف. الخامس: وحزر علماؤنا هذا فقالوا: إذا وقفت المرأة بجنب الإِمام فإنها إساءة موقف فلا تبطل صلاة الإِمام به، كما لو وقف الرجل أمامه، وعندنا نحن إذا وقف الرجل

= قال: هكذا فعل رسول الله، ﷺ. مسلم ١/ ٣٧٨ - ٣٨٠، وأبو داود ١/ ٤٠٨ وأحمد في المسند ١/ ٤٥٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٩٨، وشرح السنة ٣/ ٣٩٠. (١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ١/ ٥٧، وفي كتاب الآذان باب يقوم عن يمين الإِمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ١/ ١٧٨ و١/ ٢١٧، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦، وأبو داود ٢/ ٤٧، والترمذي ١/ ٤٥١ - ٤٥٢، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والنسائي ٢/ ٨٧، وابن ماجه ١/ ٤٣٣، وأحمد ١/ ٢٤٢و ٣٥٨ كلهم عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنه، وكذلك هو في المشكاة ١/ ٣٤٦. (٢) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ١/ ٢١٧، ومسلم في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة ١/ ٤٥٧، والترمذي ١/ ٤٥٤ - ٤٥٦، والموطّأ ١/ ١٥٣. (٣) نقل العيني هذا الرأي فقال: إذا حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتها لأنه ترك ما هو مخاطب به، وقال بعضهم: المرأة لا تصف مع الرجال فلو خالف أجزأت صلاتها عند الجمهور وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة وهو عجيب وفي توجيهه تعسف. هكذا نقل العيني ورده بقوله: قلت: هذا القائل لو أدرك دقة ما قاله الحنفية ههنا ما قال وهو عجيب وتوجيهه ما ذكرنا وليس فيه تعسف والعسف على الذي لا يفهم كلام القوم. عمدة القاري ٥/ ٢٦١، وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/ ١١٠، والبناية على الهداية ٢/ ٣٣٧.