٢ - عن إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء ﵁، عن النبي ﷺ.
أخرجه البزار، وابن مردويه، وابن حجر في (التغليق)، كما سبق.
٣ - يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله، عن أبيه، عن أم الدرداء، عن النبي ﷺ.
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق).
٤ - إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء ﵁، موقوفا.
أخرجه أبو يعلى، كما ذكره البوصيري في (مصباح الزجاجة).
٥ - إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء ﵁، موقوفا.
أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان).
ولا يخلو شيء من هذه الطرق من مقال، كما سبق.
فمن نظر إلى ظواهر الأسانيد رأى الوجه الأول محتملا للتحسين، والمقال فيه غير شديد، ثم أيده بالوجهن الثاني والثالث، فحكم على الحديث بالحسن، أو تجاسر فصححه.
ومن نظر إلى هذا الخلاف، والمقال في كل وجه منها، تقاصر عن ذلك، وربما وصفه بالاضطراب كما أشار إلى ذلك ابن حجر في (التغليق) ٤: ٣٣٢.
والحديث سئل عنه الدارقطني في (العلل) ٦: ٢٢٨ رقم (١٠٩٣)، فأشار إلى شيء من الخلاف فيه، ثم صوب الوقف.
وقال ابن الجوزي في (العلل المتناهية) ١: ٢٨ رقم (٢٤): "هذا حديث لا يصح".
وقد ذكر الوجهين -الرفع والوقف-: ابنُ كثير في تفسيره ٧: ٤٩٥، ولم يرجح، بل قال: الله أعلم.