15

Principles of Jurisprudence and Fiqh Related to the Non-Mujtahid Muslim

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

الفصل الثاني القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء وفيه أحد عشر مبحثًا: المبحث الأول: أدب العامي مع المفتي. المبحث الثاني: من يحق للعامي أن يسأله. المبحث الثالث: لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها. المبحث الرابع: عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولًا. المبحث الخامس: عمل العامي عند اختلاف المفتين. المبحث السادس: من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين. المبحث السابع: الحكم إذا لم يجد العامي مجتهدًا. المبحث الثامن: تقليد المتساهل بالفتيا. المبحث التاسع: تتبع الرخص. المبحث العاشر: تمذهب العامي. المبحث الحادي عشر: تكرير المفتي للاستفتاء عند تكرر الحادثة.

1 / 19