وقد رد أدلة مسلم ناصرًا القول باشتراط السماع أو اللقاء.
٢٢- ابن حجر العسقلاني. قال رادًا على الإمام مسلم: (وزعم أن الذي اشترط اللقي اخترع شيئًا لم يوافقه عليه أحد، وليس كذلك بل هو المتعين) (١) .
وقال: (وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار) (٢) . أي والقول باشتراط اللقاء هو المختار الراجح.
وقال: (ومما يرجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن، وهو مذهب علي بن المديني شيخه، وعليه العمل من المحققين من أهل الحديث) (٣) .
وبعد أن ذكر السبب الذي جعل البخاري يشترط اللقاء وهو تجويز أهل ذلك العصر للإرسال. قال: (فتبين رجحان مذهبه) (٤) .
وقد ورد على أدلة مسلم بما يفهم منه انتصاره لمذهب البخاري (٥) .
هذا ما تيسر لي الوقوف عليه ممن أيد القول باشتراط السماع أو اللقاء في السند المعنعن، من القدماء ممن عرفوا بالعلم والإمامة، وأما المعاصرون فلا تكاد تجد - فيما أعلم - من أعلام المشتغلين بالحديث في هذا العصر ممن لهم تصانيف مشهورة من يقول باشتراط اللقاء أو السماع كما هو مذهب البخاري.
(١) تغليق التعليق (٥/٤٢٧) .
(٢) نخبة الفكر (ص٦٤) .
(٣) تغليق التعليق (٥/٤٢٧) .
(٤) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦-٥٩٨) .
(٥) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦-٥٩٨) .