المسألة السادسة : أن لم يقدر المبغي عليهم ومن معهم من المسلمين على نزع المال الذي أخذه أصحابهم فصاروا به بغاة نفوهم من جماعتهم وقاتلوا الباغين عليهم على نية إزالة بغي الباغين عليهم وعلى منع حرمهم وأنفسهم وأموالهم لا على نية منع البغاة منهم ولا على حمايتهم ولا يقصدون الرد على الباغي منهم ولهم أو عليهم على حكم الحالة التي هم فيها أن يقصدوا رد المظلمة من الآخذ الظالم منهم لأهلها وإن كانوا أن اخرجوا الذي أخذ المال انحاز عند عدوهم وأعانهم عليهم فلهم تركه وقاتلوا عدوهم على قصد الصحيح ولا يضرهم تركه أن صدقت نياتهم والله أعلم .

المسألة السابعة : أن أراد المبغي عليهم قتال البغاة على إزالة بغيهم مع قطع النظر عما فعلوه أو أخذوه من الأموال جاز لهم قتالهم على هذا القصد الصحيح بلا نفي الباغي منهم ولا لتقويته على بغيه ولا لحمايته بل للإحاطة على أنفسهم وأموالهم وديارهم وحصونهم والله أعلم ذكر حافظ مال الباغي والمبغي عليه .

( وحافظ مال مبغي عليه على علم لآت بغي فانزعه محتفلا )

( وادفعه عنه وقاتله عليه وإن لم يعلم البغي حاكمه ولا تبلا )

( وهكذا وارث في الصورتين ومن غدا يعاملهم كالمشتري مثلا )

( ولا يضر التأني والقعود لمن بغى عليه إذا ما أدرك الأملا )

( وليهجمن على الباغي فيقتله وليأخذ المال أصلا كان أو عللا )

( ولو تداول من باغ لآخر أن لم تذهب العين منه فاحذر الهزلا )

( وما لمغتصب ربح ولا عرق ولا عناء ولا أجر لما عملا )

معنى الأبيات أن ترك باغ مالا أخذه بغيا فوجد المال عند الحافظ له فليأخذه منه بغير قتال أن قدر وأن لم يقدر أخبره بأنه مالي فإن أقر أنه علم بذلك قصده لأخذه ودافعه عنه وأن لم يعلم دعاه إلى حاكم عدل وحاكمه ولا يهجم عليه إلا بعد الإقرار والحكم له به وهكذا في الوارث لذلك المال والمعامل فيه بأي وجه والمشتري له وفي الباب مسائل .

صفحہ 125