وفي المتصلِ، والمنقطعِ للبرديجيِّ، قالَ: «الأحاديثُ الصحاحِ التي أجمعَ أهلُ الحديثِ على صحتها منْ جهةِ النقلِ، فذكرَ بعضَ ما هنا، ثمَّ قالَ: وقيلَ: الزهريُّ، عن أبي سلمةَ، عنْ أبي هريرةَ، منْ روايةِ الأوزاعيِّ، وهشامٍ، ما لمْ يقعِ الاختلافُ والاضطرابُ». وفي "المحاسنِ " (١): «قالَ أبو حاتمٍ الرازيُّ في حديثِ مسددٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: كأنها الدنانيرُ، ثمَّ قالَ: كأنكَ تسمعها منَ النبيِّ ﷺ»، فهذه أربعةٌ، وفي الشرحِ ستةٌ، وتمكنُ الزيادةُ (٢). قولهُ: (في ترجمةٍ (٣» (٤) الجارُ فيهِ (٥) متعلق بمحذوفٍ، وكذا في قولهِ: (لصحابيٍّ) (٦)، أي: وَلُمْ منْ جعلَ هذا الحكمَ الكائنَ في ترجمةٍ واحدةٍ، كائنةً لصحابيٍ واحدٍ عامًا لجميعِ الأسانيدِ، فيقالُ مثلًا: مالكٌ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، أصحُّ الأسانيد، أي: أسانيدِ الدنيا الواصلةُ إلى جميعِ الصحابةِ، بل ينبغي أنْ يخصَّ هذا الحكمَ في هذهِ الترجمةِ بأسانيد ذَلِكَ الصحابيِّ، فيقالُ مثلًا في مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: إنهُ أصحُّ الأسانيدِ الواصلةِ إلى ابنِ عمرَ، فلا يمنعُ حينئذٍ أَن يكونَ إسنادٌ يصلُ إلى أبي بكر ﵁ (٧) مثلًا وهوَ أصح منهُ، أو /١٨أ /مساوٍ لهُ. قولهُ: (فنقولُ: وباللهِ التوفيقِ) (٨) هوَ مِنْ كلامِ الحاكمِ (٩).

(١) محاسن الاصطلاح: ٨٧. (٢) من قوله: «قوله: أقوال أخر ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٣) زاد بعدها في (ك): «واحدة». (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١١. (٥) «فيه» لم ترد في (ف). (٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١١. (٧) عبارة: «﵁» لم ترد في (ك). (٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١١. (٩) معرفة علوم الحديث: ٥٥.