يطلقونهُ، ويريدونَ به سُنةَ البلدِ. انتهى (١).

وما حكاهُ الداوودِيُّ مِن رجوعِ الشافعيِّ عن ذلكَ فيما إذا قالهُ الصحابيُّ لَم يوافِق عَليهِ، فَقدِ احتجَّ بهِ في مواضعَ منَ الجديدِ، فيمكنُ أنْ يحملَ قولهُ: «ثُمَّ رجعَ عَنهُ»، أي: عمّا إذا قالهُ التابعيُّ، واللهُ أعلمُ (٢).

قولهُ:

١١٠ - لكنْ حَدِيْثُ (كانَ بَابُ المُصْطَفَى ... يُقْرَعُ بالأَظْفَارِ) مِمَّا وُقِفَا

١١١ - حُكْمًا لَدَى (الحَاكِمِ) و(الخَطِيْبِ) ... وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ

هَذا اعتراضٌ على الخطيبِ، والحَاكمِ، وإلزامٌ لَهما بالتناقضِ، فَإنَّهُ قَدْ (٣) تقدّمَ عنِ الخطيبِ أَنَّهُ ممَن يَحكمُ على ما أُضيفَ إلى عصرهِ ﷺ بالرفعِ. والتناقضُ في كَلامِ الحاكِمِ أظهرُ، فَإنَّهُ يَحكمُ بالرفعِ على مَالم يُضف إلى عصرِهِ ﷺ أيضًا، فكيفَ مَا لا يَحتملُ عدم اطلاعهِ ﷺ عليهِ إلا / ١٠٤ ب / احتمالًا واهيًا، فقالَ قَائل: يحتملُ احتمالًا قويًا أنْ يكونَ إنَّما كانَ يُقرعُ بعدَ موتهِ ﷺ، فقالَ: (٤) الاحتمالاتُ هُنا ثلاثةٌ:

أن يكونَ في عصرهِ؛ وَهوَ في ذلكَ البيتِ ليسَ إلا، وهُوَ الظاهرُ.

وأنْ يكونَ في عصرِهِ، وليسَ هوَ في البيتِ وَهوَ مرفوعٌ على هذينِ الاحتمالينِ؛ لأنَّهُ مُضافٌ إلى عهدهِ ﷺ.

وأن يكونَ بعدَ عصرهِ، فيكونَ الخَلافُ كثيرًا فَاشيًا في أنَّهُ ليسَ مَرفوعًا، وهَذا احتمالٌ مِن ثلاثةٍ (٥)، فَضعفَ بِهذا الاعتبارِ.

(١) حكاه الزركشي في البحر المحيط ٤/ ٣٧٨ عن الصيدلاني.

(٢) التقييد والإيضاح: ٦٨.

(٣) لم ترد في (أ).

(٤) جاء في حاشية (أ): «أي: ابن حجر».

(٥) جاء في حاشية (أ): «أي: ثلاث احتمالات».