هذا وجهُ الشبهِ، وهو كافٍ؛ إذ لا تلزمُ المساواةُ من كلِّ جهةٍ، وإنْ كانَ بتعليقِ الجدارِ أشبهُ فهدمُ / ٥٣أ / ما تشعبَ من الجدارِ شبيهٌ بحذفِ بعضِ السندِ، والخشب الذي يُحملُ عليهِ في زمانِ التعليقِ شبيهٌ بذلكَ الإسنادِ المحذوفِ، فإنَّه اتصالٌ فيهِ خفاءٌ بالنسبةِ إلى ما كان في الموضعين، واللهُ أعلمُ. قوله: (ولم أجد) (١) إلى آخره، لم أدرِ ما حملهُ على ذكرِ هذا بالنسبةِ إلى وسطِ الإسنادِ وآخرهِ فإنَّ لكلِ سقطٍ اسمًا يخصهُ، كالعضلِ والقطعِ والإرسالِ، كما يأتي إن شاءَ اللهُ تعالى. وأمّا ما لم يجزمْ بهِ، فعدمُ وجدانهِ له لا يقدحُ في تسميتهِ تعليقًا. قلتُ: قالَ في " الشرحِ الكبيرِ ": «فيقولونَ ذكرهُ البخاريُّ تعليقًا مجزومًا أو تعليقًا ممرضًا، واللهُ أعلمُ» (٢). قوله: (ذكرهُ في الأطرافِ) (٣) اعلمْ أنَّ المزيَّ وقعَ له فيه (٤) وهمٌ في الأطرافِ بجعلهِ متنَ هذا السندِ: أنَّهُ كانَ على أمِ كلثومٍ بنتِ النبي ﷺ ثوبُ حريرٍ (٥)، وليسَ هذا متنهُ، ولو كانَ متنه لم يكن فيهِ دلالةٌ على مسِّ النّبيّ ﷺ، ولا

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢، والعبارة لابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٩. (٢) من قوله: «قلت: قال في الشرح الكبير ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢، وانظر تحفة الأشراف ١/ ٣٩٠ حديث (١٥٣٣) والإمام المزي واهم في تعيين هذا المعلق. وقد ناقشهُ الحافظ ابن حجر في النكت الظراف ١/ ٣٩٠، ولو أردت نقله ومناقشته لطال بي المقام. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٢٩١ عقب (٥٨٣٦»: «ذكره المزي في الأطراف أنه أراد بهذا التعليق - وليس هذا مراد البخاري - فلو كان هذا الحديث مراده لجزم به، لأنه صحيح عنده على شرطه». (٤) في (أ) و(ك): «منه». (٥) صحيح البخاري ٧/ ١٩٤.