رواهُ عن الطبراني، عنِ الدبَريِّ (١) - بالموحدةِ المفتوحةِ عنه -، وصلَ باثنينِ كما ترى. قولهُ: (إلا هاتينِ) (٢) أما في كتابِ "علومِ الحديثِ " فمسلَّمٌ، وإلا فقد ذكرَ الفائدةَ التي زادها الشيخُ في مقدمةِ "شرحهِ لمسلمٍ". قال: ويشكلُ (٣) على ذَلِكَ بأنَّ اللامَ في قولهِ: «خارجةٌ مِنْ مخرجِ الصحيحِ» للعهدِ، أي: صحيحِ البخاريِّ أو مسلمٍ، ويمتنعُ معهُ زيادةُ العددِ على ما في الصحيحِ، فإنّا قد شرطنا في الاستخراج أنْ يصلَ المستخرجُ إلى شيخِ / ٣٥ أ / المصنِّفِ، أو مَنْ فوقهُ، فلم يأتِ المستخرجُ إلا بسندِ ذلكَ المصنفِ، فامتنعَ التعددُ. قالَ: والانفصالُ عَنهُ بأنَّ شيخَ المصنِّفِ قد يضمُ (٤) في طريقِ المستخرجِ شخصًا آخرَ فأكثرَ، معَ الذي حدَّثَ (٥) مصنِّفُ الصحيحِ عنه فيأتي التعددُ، وربما ساقَ له طرقًا أخرى إلى الصحابي بعدَ فراغهِ مِنْ استخراجهِ، كما قدَّمنا عن أبي عوانةَ. قالَ: وقد أبلغتُ الفوائدَ إلى عشرٍ أو أكثرَ، فمنها: أنْ يكونَ مصنِّفُ الصحيحِ رَوَى عن مختلطٍ ولم يُبَيّنْ هل سماعُ ذلكَ الحديثِ منه في هذهِ الروايةِ قبلَ الاختلاط، أو بعده؟ فيبينهُ المستخرجُ، إما تصريحًا، أو بأنْ يرويهُ عنهُ مِنْ طريقِ منْ لم يسمعْ منهُ إلا قبلَ الاختلاطِ، ومنها: أَن يُروَى في "الصحيحِ" عن مدلسٍ بالعنعنةِ، فيرويهِ المستخرِجُ بالتصريحِ بالسماعِ فهاتانِ فائدتانِ جليلتانِ، وإنْ كنا لا نتوقفُ في صحةِ ما رُوِيَ في الصحيحِ مِنْ ذلكَ،

(١) وهو الشيخ العالم أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني الدَّبَري راوية عبد الرزاق وسمع تصانيفه منه، توفي سنة (٢٨٥) هـ. انظر: الأنساب ٢/ ٢١٦، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٤١٦. (٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٣. (٣) في (ف): «ويشكك». (٤) من قوله: «قال: والانفصال» إلى هنا تكرر في (ف). (٥) لم ترد في (ك).