وهذا بعدَ تسليمِ كونِ ذَلِكَ يقعُ للبخاريِّ في كتابهِ " الصحيحِ " يحتاجُ لجوابٍ، لكنْ سألتُ شيخنا عنْ ذَلِكَ فقال: «إنما أشارَ بهِ (١) إلى كتابهِ " التاريخِ "».

وأما قولُ المصنفِ: (وبعضُ الغربِ معَ أبي عليٍّ (٢) فضلوا ذا) (٣) فمبني على ما فهموهُ مِنْ أَنَّ عبارةَ أبي عليٍ تدلُّ على الترجيحِ دلالةً صريحةً (٤)، وليسَ هي كذَلِكَ؛ فإنهُ عبرَ بقولهِ: «ما تحتَ أديمِ السماءِ أصحُّ مِنْ كتابِ مسلمٍ» (٥)، وهذا محمولٌ على نفيِ الأرجحيةِ في الصحةِ حملًا ظاهرًا (٦)، لا على نفي ما يساويهِ فيها، كما حررهُ شيخنا في " شرحِ النخبةِ " (٧)، واقتضاهُ بحثُ المصنفِ في مثلهِ، فإنَّهُ قالَ في " الشرحِ الكبيرِ " في عبدِ الرحمانِ بنِ القاسمِ، عن أبيهِ، عنْ عائشةَ، أَنَّ يحيى بنَ معينٍ قالَ: «ليسَ إسناد أثبتَ منْ هذا»، ثمَّ قالَ: فهذا يقتضي أَنَّ ذَلِكَ المتقدم. يعني: الأعمشَ، عنْ إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبدِ اللهِ، ليس أصحَّ مِنْ هذا، فأما المساواةُ فلا يتعينُ نفيها، فتأملهُ.

(١) «به» لم ترد في (ك).

(٢) الحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم، له ترجمة جيدة في السير ١٦/ ٥١ - ٥٩.

(٣) التبصرة والتذكرة (٢٣).

(٤) عبارة: «دلالة صريحة» لم ترد في (ك).

(٥) انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ١٠١ وللعلماء في توجيه هذا الكلام مباحثات. انظر: صيانة صحيح مسلم: ٦٩، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٥، وهدي الساري: ١٢، والنزهة: ٨٦، وتدريب الراوي ١/ ٩٣ - ٩٥.

(٦) عبارة: «حملًا ظاهرًا» لم ترد في (ك).

(٧) نزهة النظر: ٨٦.