جعله أحدٌ مريدًا فاعلًا، بل هو الذي يُحدِث كلَّ شيء، ويجعل بعضَ الأشياء سببًا لبعض.

فإن قال نافي المحبة، والفرح، والحكمة، ونحو ذلك١: هذا يستلزم حاجته إلى المخلوق. ظهر فساد قوله.

وإن قيل: إنّ ذلك إن كان وصف كمال، فقد كان فاقدًا له، وإن كان نقصًا، فهو منزّه عن النقص. قيل له: هو كمال حين اقتضت الحكمة حدوثه، وحدوثه [قبل] ٢ ذلك قد يكون نقصًا في الحكمة، أو يكون ممتنعًا غير ممكن؛ كما يُقال في نظائر ذلك٣.

١ أي الجهمية، والمعتزلة، والفلاسفة، والأشعرية، وغيرهم من نفاة هذه الصفات.

٢ في «خ»: قبل.

٣ وقد ذكر شيخ الإسلام ﵀ هذه الحجّة، وأنّها قول من يقول: "خلق المخلوقات، وأمر بالمأمورات، لا لعلّة، ولا لداع، ولا باعث. وهو قول الأشعرية، والظاهرية". وقد ردّ عليها ﵀. انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٤٢٨٦.

وقال ﵀ أيضًا في حصر الأقوال في التعليل وعدمه فذكر قول أهل السنة والجماعة: "والخامس قول من يُعلّل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فإن كان الفعل المفضي للحكمة حادث النوع، كانت الحكمة كذلك، وإن قُدّر أنّه قام به كلام أو فعل متعلّق بمشيئته وأنّه لم يزل كذلك، كانت الحكمة كذلك؛ فيكون النوع قديمًا، وإن كانت آحاده حادثة". مجموعة الرسائل والمسائل ٤٣٤٢. وانظر: قاعدة في المعجزات والكرامات ص ٥٧-٥٨.

وقد ذكر هذه الحجة الرازي في الأربعين ص ٢٤٩-٢٥٠. وردّ عليها شيخ الإسلام ﵀ من عشرة أوجه. انظر: شرح الأصفهانية ٢٣٥٧-٣٦٣.

وذكر شيخ الإسلام ﵀ هذه الحجة أيضًا عن الفلاسفة، وغيرهم من نفاة الأفعال الاختيارية وردّ عليهم ﵀ من خمسة أوجه. انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٤٢١٩-٢٢٠.

وكذلك هذه الحجة هي شبهة لمنكري تعليل أفعال الله تعالى. وقد ردّ عليهم شيخ الإسلام ﵀ من خمسة أوجه. انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٤٣٣٧-٣٣٩ ومنهاج السنة النبوية ١١٤٥) .

وانظر: هذه الشبهة في: المواقف في علم الكلام للإيجي ص ٣٣١-٣٣٢. وشرح المقاصد للتفتازاني ٤٣٠١.