أنّ تلك الجواهر التي رُكّب منها آدم باقية لم يزل في كلّ آدميّ منها شيء. وهذا مكابرة؛ فإنّ بدن آدم لا يحتمل هذا كلّه، لا يحتمل أن يكون فيه جواهر بعدد ذريته، لا سيّما وكلّ آدميّ إنّما خُلق من مني أبويه. وهم يقولون: تلك الجواهر التي في مني الأبوين باقية بأعيانها في الولد. وهم يقولون: إنّ الجواهر لا تفنى، بل تنتقل من حال إلى حال. وكثير منهم يقول إنّها مستغنية عن الربّ بعد أن خلقها. وتحيّروا فيما إذا أراد أن يفنيها: كيف يفنيها؟ كما قد ذُكر في غير هذا الموضع١؛ إذ المقصود هنا التنبيه على أنّ أصل الأصول معرفة حدوث الشيء من الشيء؛ كحدوث الإنسان من المني، فهؤلاء ظنّوا أنه لا يحدث إلا الأعراض٢.

ولهذا لمّا ذكر أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في كتبه (الكبار والصغار) الطرقَ الدالّة على إثبات الصانع لم يذكر طريقًا صحيحًا، وليس في كتبه وكتب أمثاله طريق صحيح لإثبات الصانع، بل عدلوا عن الطرق العقليّة التي يعلمها العقلاء بفطرتهم؛ وهي التي دلّتهم عليها الرسل، إلى طرق سلكوها

١ وقد بسط شيخ الإسلام ﵀ الكلام في ذلك في: مجموع الفتاوى ٥/٤٢١-٤٢٥، ١٧/٢٤٢-٢٦٠. ودرء تعارض العقل والنقل ٣/٨٣-٨٦، ٤٤٤-٤٤٦. وشرح الأصفهانية ١/٢٦٢. ومنهاج السنة النبوية ١/٣٦٠، ٢/١٣٩-١٤١، ٢٠٢، ٥/٤٤٣-٤٤٤. ودرء تعارض العقل والنقل ١/١٢٢-١٢٤، ٣٠٨، ٥/١٩٥-٢٠٣، ٨/٢٥٢. وبيان تلبيس الجهمية ١/١٧٨، ٢٧٣.

وذكر الدكتور محمد رشاد سالم ﵀ في أثناء تحقيقه لكتاب منهاج السنة النبوية ٢/١٤١، حاشية رقم (٤) أن لابن تيمية ﵀ كتابًا اسمه: «إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية»، ذكره ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص ٣٦، وابن قيم الجوزية في أسماء مؤلفات ابن تيمية ص ٢٠. وهذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام المفقودة.

٢ في «خ»: عرض. وما أُثبت من «م»، و«ط» .