وذلك كحديث جابر رضى الله عنه: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار» (١).

قال الإمام فخر الدين الرازى ﵀ (٢):

وأما التاريخ فقد يعلم باللفظ أو بغيره. أما اللفظ فكما إذا قال:

أحد الخبرين قبل الآخر. وأما غير اللفظ فعلى وجوه:

أحدها: أن يقول هذا الخبر ورد سنة كذا وهذا فى سنة كذا.

ثانيها: أن يعلق أحدهما على زمان معلوم التقدم والآخر بالعكس. كما لو قال كان هذا فى غزاة بدر والآخر فى غزاة أحد، وهذه الآية نزلت قبل الهجرة والأخرى بعدها.

ثالثها: أن يروى أحدهما رجل متقدم الصحبة لرسول الله ﷺ، ويروى الآخر رجل متأخر الصحبة وانقطعت صحبة الأول للرسول ﷺ عند ابتداء الآخر بصحبته. فهذا يقتضى أن يكون خبر الأول متقدما. أما لو دامت صحبة المتقدم مع الرسول ﷺ لم يصح هذا الاستدلال.

٢ - أن ينعقد إجماع الأمة فى أى عصر من العصور على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر منهما.

قال الإمام التلمسانى ﵀ (٣):

.... ومن ذلك: أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم، وإن لم يعلم الناسخ فالإجماع عندنا ليس بناسخ، ولكنه متضمن للناسخ، ومثاله ما روى أن النبى ﷺ أمر بقتل شارب الخمر (٤) فى

(١) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الطهارة ١/ ٤٩.

(٢) المحصول ١/ ٥٦٢، ٥٦٣.

(٣) مفتاح الوصول له ١١٢.

(٤) حديث قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة أخرجه الترمذى ٤/ ٤٨، وأبو داود ٢/ ٤٧٣، وابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ ٣٩٥.