أولهما: أن مذهب الإمامية حادث في زمن المأمون بن هارون، قال السيد الدامغاني في رسالته المسماة "بالجوهرة الخالصة عن الشوائب في العقائد المنقومة على جميع المذاهب": "إن أول من وضع مذهب الإمامية أبوالدوانيق، لما أثخن القتل في أولاد الحسن، وعرف أنه لا يزال يخرج عليه من العلوية قائم بالخلافة، ورأى جماعة من الشيعة تذكر قيام القائم بالإمامة، وتعتقد أن إمامها منصوص عليه، وهو غائب عنها، وهم الكيسانية، فلاحت له الحيلة، فأعملها في جماعة من أصحابه، وبعث إلى الأقطار، وأمر ببث هذا المذهب في جهال الشيعة، وهم لا يشعرون، وصنع له نسخة، ووضعها مع بعض أصحابه، وأمرهم بالتشيع وإظهاره". انتهى وقيل: مذهب الإمامية وضعه المأمون، ينفر الناس من الخروج مع الأئمة من أولاد الحسن، وجعله شبهة ليعميهم، وقال المأمون مفتخرا:"رأيي في صرف الناس عن محبة أولاد الحسن خير من رأي آبائي"، معناه: أن رأي آبائه كان حصد شجرة النبوة، وإطفاء نورهم، وأبى الله إلا ظهوره، ولهذا لا يعتد بخلاف من في جانب الإمامية من العترة؛ لأن إجماع أهل البيت عليهم السلام سابق لمذهب الإمامية، وابتداؤه على اختلاف الروايتين سنة ست وثلاثين ومائة، وفيها ابتداء دولة المأمون، فقد حصل بهذا أن مذهب الإمامية حادث، وأن إجماع العترة سابق له، والحمد لله، فلا اعتراض والحال هذه.

وأما الوجه الثاني: وهو ما يعتمده أصحابنا في كتبهم الكلامية في هذه المسألة، وهو أن الأمة افترقت في جواز الإمامة في أولاد البطنين على قولين، وقد بطل أحدهما، وهو قول الإمامية فيتعين الحق في قول الآخرين، إذ لو لم يكن كذلك لكان الحق قد خرج عن أيدي الأمة، وخروج الحق عن أيدي الأمة لا يجوز، وهذه دلالة عقلية قاطعة، وليست من باب الإجماع، ذكره سيدنا فخرالدين في كتابه "جوهرة الغواص"، وذكره أيضا الفقيه شرف الدين محمد بن يحيى حنش في غياصته.

الفائدة السابعة: وبها يتم الجواب عن هذه المسألة، فقد قدمنا في الفائدة التي قبلها صحة سبق إجماع العترة لمذهب الإمامية، وأن مذهبها محدث ضعيف، ولما سمعه جعفر الصادق عليه السلام أنكره على الشيعة فأبوا، وقالوا: إن جعفرا ينكر علينا هذا تقية على نفسه.

صفحہ 122