نہایت مرام

وقوع المناسبة بينهما بالمساواة ، للعلم بأن زاوية مستقيمة الخطين حادة أعظم من زاوية حاصلة من قوس ومستقيم ، وأصغر من أخرى مع امتناع أن تكون بين زاوية مستقيمة الخطين ، وزاوية من قوس ومستقيم مساواة.

وإنما قلنا إن الحادة المستقيمة الخطين أعظم من الزاوية الحادثة من القوس والمستقيم ؛ لأن القوسية توجد بالفعل في تلك وزيادة.

وإنما كانت الأخرى أصغر من القوسية ، لأن المستقيمة الخطين [لا] (1) توجد فيها تلك وزيادة.

ومنع آخرون من كون القوس أعظم من الوتر ، وظاهر أنه ليس كذلك ؛ لأن الأعظم يوجد فيه ما وجد في الأصغر وزيادة ، وليس يمكن أن يوجد في القوس مثل الوتر. نعم هذا الحكم إنما هو بحسب الوهم بمعنى أن المستدير لو صار مستقيما لكان أعظم من الوتر حيث يوجد فيه الوتر بعد استقامته وزيادة ، فيكون اعتبار ذلك التفاوت بحسب وهم غير ممكن الوجود.

** المسألة السابعة : في حقيقة الشكل (2)

اعلم أن الشكل وإن قيل في حده في المشهور على ما حده اقليدس : إنه «ما أحاط به حد واحد أو حدود» أما الحد الواحد فكالدائرة والكرة. وأما الحدود فكالمضلعات كالمثلث والمربع. لكنه إذا حقق كانت ماهيته من الكيفيات

صفحہ 613