بين أن يجعلوا الواجب لذاته تسعة ، وبين أن يجعلوها معلولات لذات واجبة هي علتها. وهذا شيء إن احترزوا عن التصريح به لفظا ، فلا محيص لهم عن ذلك معنى (1)، فظهر أنهم غير متفقين على القول بنفي العلة والمعلول ، مع اتفاقهم على القول بالحدوث (2).
وأيضا المتكلمون إنما منعوا من إسناد القديم إلى الفاعل ، ليس لقولهم : «علة الحاجة هي الحدوث» ، فإن هذا القول مختص ببعضهم ، ولم يتفقوا عليه ، لكن لقولهم بأن «ما سوى الله تعالى وصفاته محدث» والأحوال التي ذكرها (3) عند مثبتيها ليست بموجودة ولا معدومة ، فلا توصف بالقدم على ما ذكره (4) في تفسير القديم وهو : أن القديم ما لا أول لوجوده ، إلا أن يغير التفسير ويقول : القديم ما لا أول لثبوته ، على أن الوجود والثبوت مترادفان (5)، لكنه يقول هنا ما قاله المتكلمون وليس عند بعضهم معناهما واحدا. و «أبو الحسين» لا يقول بالحال ، لكنه يلزمه أن يقول : العلم صفة قديمة معللة بالذات (6).
وأما الأشاعرة فيقولون بصفات قديمة ، لكنهم يقولون : لا هي الذات ولا غيرها ، فلذلك لا يطلقون المعلولية عليها.
والحق : أن جميعهم أعطوا معنى القديم في الحقيقة على هذه الصفات (7)،
صفحہ 227