قَوْلُهُ: "ضَعوا عَنْهُ" (٥٣) أَىْ: حُطُّوا عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ وَالْوَضْعَ مَعْناهُما وَاحِدٌ.

قَوْلُهُ: "اعْتُدَّ بِهِ" افْتُعِلَ مِنَ الْعَدَدِ، أَىْ: جَعَلَهُ فِى عَدَدِ حِسابِهِ.

وَقَوْلُهُ: "إِذا زاحَمَهُمْ" (٥٤) أَىْ: ضايَقَهُمْ، وَالْمُزاحَمَةُ، الْمُضايَقَةُ.

قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ (٥٥) الْبِطانَةُ: الْخاصُّ مِنَ الأصْحابِ [أَبْطَنْتُ] (٥٦) الرَّجُلَ: إذا جَعَلْتَهُ مِنْ خَوَاصِّكَ. كَأَنَّهُ يُعْلِمُهُ بِباطِنِ أُمورِهِ (٥٧).

﴿لَا يَأْلُونَكُمْ﴾ لَا يُقَصِّرونَ [فِى] (٥٨) الإفْسادِ بَيْنَكُم، وَلَا يُبَقُّونَ غايَةً فِى إلْقائِكُمْ فِى الْخَبالِ، وَالْخَبالُ: الْفَسادُ (٥٩).

﴿وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ﴾ الْعَنَتُ هَا هُنا: الْمَشَقَّةُ.

﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ (٦٠) لا يُراعونَ وَلا يَنْتَظرونَ. وَالِإلُّ: الْعَهْدُ، وَقيلَ: الْقَرابَةُ (٦١).

قَوْلُهُ: "عَلى حَسَبِ الِإذْنِ" (٦٢) مُحَرَّكٌ، أَىْ: عَلى (٦٣) قَدْرِ الإذْنِ.

(٥٣) فإن قال: ضعوا عنه ما شاء من كتابته، فشاء الجميع. . . يوضع عنه الجميع إلا شيئا. المهذب ١/ ٤٥٩.

(٥٤) فى المهذب ١/ ٤٦٠: يأخذ من نصف الثلث ما كان يأخذ من جميعه كأصحاب المواريث إذا زاحمهم من له فرض أو وصية. المهذب ١/ ٤٦٠.

(٥٥) سورة آل عمران آية ١١٨ وأضاف فى ع ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ﴾.

(٥٦) خ: ابتطت والمثبت من ع والصحاح (بطن).

(٥٧) الكشاف ١/ ٤٥٨ وتفسير ابن كثير ١/ ٣٩٨، والقرطبى ٤/ ١٧٨، وتفسير ابن قتيبة ١٠٩.

(٥٨) فى ساقط من ع.

(٥٩) تفسير الطبرى ٤/ ٦٠ - ٦٣، وابن كثير ١/ ٣٩٨، والقرطبى ٤/ ١٧٨، ومعانى الزجاج ١/ ٤٦١، ٤٦٢، والكشاف ١/ ٤٥٨، والغريبين ١/ ٧٧.

(٦٠) سورة التوبة آية ١٠ وقد وردت شاهدا فى المهذب ١/ ٤٦٣ على عدم جواز الوصية للكافر، لكونه غير مأمون على المسلم.

(٦١) تفسير الطبرى ٨/ ٧٩، وابن كثير ٢/ ٣٣٨، وتفسير ابن قتيبة ١٨٣.

(٦٢) فى المهذب ١/ ٤٦٣: ويجوز أن يوصى الى نفسين. . . ويجوز أن يجعل إلى كل واحد منهما؛ لأنه تصرف مستفاد بالإذن فكان على حسب الإذن.

(٦٣) على: ليس فى ع.