الأول: صحة إسناده إلى النبي ﷺ لاتصال سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولا علة تقدح. الثاني: أن يوافق وجهًا جائزًا في العربية التي نزل القرآن بها. الثالث: موافقة خط المصحف العثماني ويحصل ذلك بموافقة واحدة من جملة نسخ المصحف العثماني. قال ابنُ الجزري (^١): وكلُّ ما وافقَ وجهًا نحوي ... وكان للرَّسم احتمالًا يحوي وصحَّ إسنادًا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل شرط أثبتِ ... شذوذَه لو أنَّه في السبعةِ والأصوليون وكثير من الفقهاء يقولون بأن القرآن لا يثبت إلَّا

= اختيار المحققين، قال ابن الجزري في "النشر": (١/ ١٣): "وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلَّا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي ﷺ وجب قبوله وقطع بكونه قرآنًا، سواء وافق الرسم أم خالفه. . . " اهـ الغرض منه. وهذا اختيار أبي شامة في "المرشد الوجيز" (ص/ ١٧١ فما بعدها)، وابن تيمية كما في "جامع المسائل": (١/ ١١٣ - ١١٤)، وتقي الدين السبكي كما نقله عنه ابن الجزري في "منجد المقرئين - بتحقيقي": (ص/ ١٧٠)، والحافظ ابن حجر كما في فتوى مفردة (ملحقة في آخر منجد المقرئين) و"فتح الباري": (٨/ ٦٤٩). (^١) "طيبة النشر": (ص/ ٣).