فأما ما يحتج به من لم يرى الحكم بينهم ولا إقامة [ 29أ-أ] الحدود عليهم، فلا يلتفت إلى قوله [ 88أ-ب] ولا إلى ما احتج به، ومن أكبر حججهم أنهم زعموا أنهم قد صولحوا على شركهم وتركوا عليه، والشرك أكبر من غيره، فكذلك يتركون على ما هم عليه، لا يقام بينهم حد ولا يحكم فيهم بحكم، وتأولوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقام عليهم الحدود؛ لأن ذلك كان قبل أخذ الجزية منهم، وهذا كله عندنا وعند أهل المعرفة فاسد ضعيف قاسوه على غير قياس، ولعمري لئن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام عليهم الحدود قبل أخذ الجزية منهم، وهم أهل هدنة كغيرهم من المشركين، أن ذلك لهم بعد إقرارهم بالجزية وتسليمهم واستكانتهم للإسلام والمسلمين، وأداء الجزية والذل والصغر والرضا بما فعل فيهم من أخذها أن ذلك لازم لهم، والحكم بينهم أوكد؛ إذ رضوا بالإقامة في دار الإسلام، وهم يعلمون ما يلزم كل متعبد فيها من الحكم، وما جاء به الكتاب من الحدود وغيرها.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وكيف يرد أهل الجزية إلى حكامهم، وهم يحكمون بغير الحق وبخلاف ما أنزل الله تبارك وتعالى، ويأخذون الرشا، وينفقونها في معاصي العلي الأعلى، قال الله سبحانه: ?سماعون للكذب أكالون للسحت? [المائدة: 42] والسحت: الربا والرشا، وهذا قولنا وهو الحق عندنا. والله أعلم.

صفحہ 110