وأخيراً ... فإِنِي أفردتُ هذه الرسالة من ((مجموع الفتاوى)): (٩/٢٨ - ٢٥) وقدمت لها، وعلّقت عليها، وخرجت أحاديثها، ووضعت عناوين فرعية لها، توضح مباحثها، وتبرز أفكارها ومضمونها، وما احتوت عليه، وميزت هذه العناوين، بوضعها بين معكوفتين، مبتغياً الأجر من الله أولاً وآخراً، وموضحاً الحقَّ في مسألة كَثُرَ الكلامُ - بحقٍ وباطلٍ - حولها، وكان الحق فيها موزعاً بين المانعين والمجيزين، فالمانع في كلامه وجهُ حقٍّ، حيث نظر إلى آثار البيعة التي تعطى لأمير المؤمنين، ومنع إلحاق هذه الآثار بيعة المشايخ والجماعات، والمجيز في كلامه وجه حق أيضاً، حيث نظر إلى أن هذه البيعة من نوع العقود والعهود، التي تعقد في دائرة العفو، المسكوت عنها من قبل الشارع، فكيف إذا وجد المقتضِي لها، من تقاعس الناس عن نصرة دينهم، وإقصاء الحكام عن منصة الحكم كتابَ ربِّهم؟ !.

وعلى كل حال، لا بُدّ من الالتزام بشرع الله تعالى، وعدم الخروج عنه، في جميع الأحوال، من قبل سائر الخلق: مشايخ وملوك، وأمراء ومعلّمين ومتعلّمين.

وقد وضّح هذه الأحكام، بعبارةٍ جامعةٍ، واضحةٍ بيّنةٍ، شيخُ الإِسلام، فقال رحمه الله تعالى :