وَمَنْ تَيَقَّنَ طُهْرًا أَوْ حَدَثًا وَشَكَّ فِي ضِدَّهِ .. عَمِلَ بِيَقيِنِه، ــ وجب حمله مع الحدث للضرورة؛ لأن حمله حينئذ من تعظيمه، ويلزمه التيمم لذلك إن أمكنه على الصحيح. وفي (فتاوى الشاشي): إذا أراد الغائط وخاف إذا وضع المصحف من يده أن يأخذه غاصب .. فإن يتغوط وهو معه. ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم. ويندب كيف المصحف وتحسين خطه ونقطه وشكله. وأما أخذ الفأل منه .. فجزم ابن العربي والطرطوشي والقرافي المالكيون بتحريمه، وأباحه ابن بطة من الحنابلة، ومقتضى مذهبنا: كراهته. قال: (ومن تيقن طهرًا أو حدثًا وشك في ضده) أي: في وجود ضده (.. عمل بيقينه) أما الثانية .. فبالإجماع، وأما الأولى .. فخلافًا لمالك؛ فإنه أوجب الوضوء إذا وقع الشك قبل الدخول في الصلاة. لنا قوله ﷺ: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه: خرج منه أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) رواه مسلم [٣٦٢]. فإذا ظن المحدث أنه تطهر، أو المتطهر أنه أحدث .. لم يعمل بظنه بل بالأصل، فيكون محدثًا في الأولى، متطهرًا في الثانية، كذا قاله الجمهور. وقال الرافعي: ظن الحدث لا يرتفع بيقين الطهر، وأما ظن الطهارة .. فيرتفع بيقين الحدث، وتبعه عليه صاحب (الحاوي الصغير). وقد صرح الغزالي في (الوسيط) بخلافه عند الكلام في معاملة من أكثر ماله حرام. قال ابن الرفعة: وهذا الموضع غلط في (الرافعي)؛ فإن أحدًا لم يفرق بين المسألتين. وفي وجه: يفرق بين أن يقع الشك في الصلاة أو خارجها، فيؤثر إذا كان خارج الصلاة ولا يؤثر فيها، وهو ضعيف.