قوله: (وهومنصوب) شرع في تبيين إعراب المستثنى وهوينقسم إلى منصوب ومبدل ومجرور ومعرب على حسب العوامل، وقدم المنصوب لأنه في باب المنصوبات، وهوفي أربعة مواضع:

الأول قوله: (إذا كان بعد إلا غير الصفة)(1) يحترز من (إلا) التي تقع صفة، فإنه يكون تابعا لا منصوبا.

قوله: (في كلام موجب) يحترز من غير الموجب فسيأتي حكمه والموجب:,(2) ما ليس فيه نفي في المعنى ولا نهي ولا استفهام. مثاله: (قام القوم إلا زيدا) و(ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا) لأنه وإن كان منفيا في اللفظ فهومثبت في المعنى لأن (إلا) قلبت معنى النفي إلى الإثبات فصار معناه (أكل كل احد الخبز إلا زيدا) وإنما وجب نصب الموجب على الاستثناء ولم يجز فيه البدل ولا الصفة لأن المبدل [ظ59] منه في نية الطرح فيكون مفرغا في الموجب، وذلك لا يصح لأنه يصير (قام إلا زيد) إذا طرح المبدل منه فيكون مفرغا، والصفة لا تصح إلا عند تعذر الاستثناء(3).

قوله: (أومقدما على المستثنى منه) هذا الموضع الثاني من المستثنى الواجب نصبه، وإنما وجب نصبه إذا تقدم لأنه وإن كان في الموجب، فالموجب منصوب، وإن كان غير موجب فقد بطل البدل لأنه لا يتقدم على المبدل منه(4)، وإن كان على

المستثنى منه فجائز نحو(قام إلا زيدا القوم) و(ما قام إلا زيدا أحد) قال:

[245] ومالي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مشعب الحق مشعب(1)

صفحہ 424