قوله: (ويستوي الأمران) يعني الرفع والنصب، وهذا القسم الثالث. قوله: (في مثل زيد قام، وعمروأكرمته) يعني إن من شرط الجملة المعطوف عليها أن تكون اسمية الصدر فعلية العجر، فهذه جائز في المعطوف عليها الوجهان، الرفع بالنظر إلى العطف على الجملة الكبرى، وهي المبتدأ، والنصب بالنظر إلى العطف على الجملة الصغرى، وهي الفعل، والفاعل مستتر فيه فإن رجحت الرفع على الجملة الكبرى لعدم التقدير عارضه الصغرى بالقرب، وإن رجحت النصب على الضغرى للقرب عارضه الكبرى لعدم التقدير فتساويا، وهذا المثال الذي مثل به المصنف، مثال سيبويه(1)، وقد اعترض عليه بأنه لا يجوز فيه العطف [إلا](2) أن يكون فيه عائدا إلى المبتدأ وليس في عمرا أكرمته) عائدا إلى زيد، فلابد أن يقال: (زيد قام وعمرا أكرمته في داره) واعتذر لسيبويه باعتذارين ؛ أحدهما: للسيرافي(3) أن غرض سيبويه بالمثال تبيين جملة اسمية الصدر فعلية العجز، معطوف عليها أوعلى الجزء منها، لا تصحيح المثال، فإنه لابد فيه من زيادة ضمير، الثاني: ليفهم أنا لا نسلم أن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه فيما يجب ويمتنع، ألا ترى إلى قولهم: (رب شاة وسخلتها بدرهم)(4) فإنه عطف المعرفة على النكرة، ورب لا تدخل على سخلتها، لأنها لا تدخل إلا على النكرات.

قوله: (ويجب النصب) هذا القسم الرابع وذلك في موضعين:

صفحہ 338