قوله: (على جهة قيامه به) يعني على جهة قيام الفعل بالفاعل، فضمير (قيامه) راجع إلى الفعل، وضمير (به) راجع إلى الفاعل، ويخرج مفعول ما لم يسم فاعله(1)، نحو: (ضرب زيد) فإن (زيدا) أسند إليه الفعل وقدم عليه، لكن لا من جهة قيامه به، لأن الفعل هوالتأثير، والتأثير لا يكون قائما بالمفعول بل بالفاعل، وهذا اختيار الشيخ(2)، والزمخشري(3) وعبد القاهر(4) يعدانه من جملة الفاعل اصطلاحا لا معنويا، فلا يحترزان عنه. وإنما لم يقل: قائما به، ليدخل الفاعل الحقيقي، نحو(قام زيد)، (وبعد زيد) أي قرب مكانه، وبعد مكانه(5)، لأن المراد قرب المحل لا الجثة، والمجاز نحو (مات زيد) و(ما قام عمرو) و(سقط الجدار)، ويرد على الحد سؤال، وهوأن يقال: ما قصد في قوله: (ما أسند الفعل) هل اللغوي أوالاصطلاحي، فإن قصد اللغوي فهوخطأ، لقوله: (أوشبهه) ولا شبه له، فلا يحتاج إلى قوله: (أوشبه) وإن قصد الاصطلاحي في ك(ضرب) و(قام) لم يخرج مفعول ما لم يسم فاعله، بقوله: (على جهة قيامه به) لا نه غير قائم بالفاعل، لأن قولك (ضرب زيد)، اللفظ للمتكلم دون زيد ولكن قد أسند إلي (زيد) والجواب: أن مراد الشيخ مدلول الفعل الاصطلاحي والضمير في (قيامه) يعود إلى ذلك المدلول، ذكره ركن الدين(6).
قوله: (مثل قام زيد) هذا مثال إسناد الفعل، وقوله: (زيد قائم أبوه) هذا مثال إسناد شبهه.
صفحہ 150