فصل في اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الأول

أما اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الأول فلا شك أن الكبرى إذا كانت ممكنة فالنتيجة مثلها لأن " ج " موضوعة " لب " و " ب " موضوعة لألف و " ا " محمولة عليها بالامكان فتكون الألف محمولة على الجيم كذلك بالامكان وأما إن كانت مطلقة صرفة لا ضرورة فيها البتة فلا خلاف أنها إن كانت موجبة فالنتيجة ممكنة حقيقية وذلك لأنا إن وضعنا أن النتيجة الممكنة الحقيقية كاذبة كان الصادق إما ضرورة إيجاب وإما ضرورة سلب فلنضع أولا ضرورة السلب ولنجعل الصغرى الممكنة مطلقة موجودة وإن كذبنا ولكن يكون كذبنا غير محال فنقول بالضرورة ليس بعض " ج ا " وكل " ج ب " فبالضرورة ليس بعض " ب ا " وكان كل " ج ا " بالامكان هذا كذب محال والقياس منتج واحدى المقدمتين كذب غير محال فلا يلزم منه محال لأن الكذب الغير المحال ممكن في وقت ما أن يوجد ويوجد لا محالة حينئذ ما يلزمه معه لأنه إن كان يوجد هو دون ما يلزمه فليس ذلك لازما له وإذا كان يوجد في حال فليس بكذب محال فالكذب الغير المحال لا يلزم منه محال فبقي أن يكون لزومه بسبب الضرورية السالبة فهي كاذبة ولنجعل أيضا الضرورية إيجابية وقد بينا نحن أن النتيجة ضرورية أيضا فنقول بعض " ج ا " بالضرورة وكل " ج ب " بالوجود الناشئ من الفرض الجائز فينتج بعض " ب ا " بالضرورة هذا خلف فإذا النتيجة ممكنة حقيقية إلا أن تكون الكبرى مطلقة على الرأي الأول فحينئذ قد تنتج مطلقة على ذلك الرأي لأنا سنبين أن الكبرى الضرورية مع الصغرى الممكنة تنتج ضرورية فتكون تارة تنتج ضرورية وتارة تنتج غير ضرورية فيكون اللازم هو المطلق الذي يعمهما وأما إذا كانت الكبرى سالبة مطلقة فالمشهور أن النتيجة ممكنة عامة تارة - وتارة تكون ممكنة حقيقية وقد تنتج أيضا ضرورية كقولنا كل إنسان يمكن أن يتفكر بالضرورة ولا شيء مما يتفكر بغراب فبالضرورة لا شيء من الناس بغراب وأما في التحقيق فإن هذا أيضا إنما يكون إذا كانت المطلقة على حسب الرأي الأول وأما إن كانت مطلقة صرفة لم تنتج إلا ممكنة حقيقية وبنحو من ذلك البيان بعينه الذي قيل حيث كانت المطلقة موجبة لأنه إن لم يكن قولنا لا ضرورة في أن يكون أو لا يكون " ج " صادقا فليكن ضرورة كون أو لا كون ونعمل ما عملناه هناك وأما المثال الذي أورد في المشهور فإنه لا

صفحہ 34