فصل في اختلاط المطلق والضروري في الشكل الأول

أن الحق في اختلاط المطلق والضروري في الشكل الأول هو على ما يراه المعلم الأول أن العبرة بالكبرى فإن كانت مطلة فالنتيجة مطلقة مثلها وإن كانت ضرورية فالنتيجة مثلها أما في المطلة فلا شك فيه وأما في الضرورية فلأن قولنا كل " ب ا " بالضرورة - أو بالضرورة لا شيء من " ب ا " معناه أن كل واحد مما يوصف " بب " ويوضع " لب " ويكون " ب " وقتا ما بالضرورة أولا بالضرورة دائما أو لا دائما فذلك الشيء موصوف دائما في كل وقت بأنه " ا " أو غير موصوف ولا في وقت البتة بأنه " ا " فيكون " ج " الموصوفة " بب " كيف وصفت به داخلة في هذا الحكم وههنا شيء يجب أن يعلم وهو أنه إذا كانت الكبرى مطلقة ووقت إطلاقها ما دام ذات الموضوع موصوفا بما وصف به فالنتيجة تكون ضرورية لأن " ج ب " دائما وقد وضع أن " ب " ما دام " ب " فهو " ا " فج دائما " ا " فههنا قد تكون النتيجة ضرورية والكبرى مطلقة. فصل في اختلاطهما في الشكل الثاني وأما الشكل الثاني فإن الظاهر والمشهور هو أن العبرة للسالبة التي تصير كبرى الأول بعكس أو افتراض وأن النتيجة تابعة لجهتها بناء على أن السالبة المطلقة تنعكس مثل نفسها من كل وجه وقد قلنا في ذلك ما قلنا فالحق يوجب فيها ما لا يجب أن نستحي منه وهو أن النتيجة دائما ضرورية فأما إن كانت المطلقة بحيث تصدق ضرورية فلا خفاء به وإن كانت بحيث تكذب ضرورية فلأن " ج " و " ا " لما اختلفا في أن أحدهما موضوع " لب " دائما بالضرورة ويجب أن نقتصر على هذا القدر من البيان اعتمادا على فهم المتعلم وإذا لم يقتنع بهذا القدر فلرجع إلى الكتب الكبيرة التي استقصينا فيها هذا الباب وغيره بمقدار الطاقة ولنا أن نبين من هذا البيان بعينه أن هذا الاختلاط ينتج وإن كان من سالبتين أو موجبتين في هذا الشكل وتكون النتيجة سالبة ضرورية وذلك لأن المطلق الذي يكون حقيقيا صرفا فسلبه وإيجابه بمنزلة واحدة ثم إذا اختلف نسبة المحمول إلى الطرفين في الدوام واللادوام وإن اتفقت في الايجاب والسلب كان بينهما خلاف ضروري.

صفحہ 32