أباك ولا أرث أبي (1) واحتج عليها برواية تفرد هو بها عن جميع

(1) قال ابن أبي الحديد، في شرح النهج ج 4 ص 86: واعلم أن الناس يظنون: أن نزاع فاطمة أبا بكر كان في أمرين: في الميراث، والنحلة، وقد وجدت في الحديث: أنها نازعت في أمر ثالث، ومنعها أبو بكر إياه أيضا، وهو سهم ذي القربى.

أقول: ادعاؤها الإرث إنما هو في الفيىء وصفايا الرسول (ص).

وفي مطالبتها بالفيىء وجهان:

الأول: كون الفيىء ملكا شخصيا للنبي (ص، دون الأنفال، والخمس، والغنائم، كما ذكره الثعالبي في سورة الحشر، آية (6 و7)، راجع: آيات الأحكام للجصاص ج 3 ص 430، والدر المنثور ج 6 ص 192، والسيرة الحلبية ج 2 ص 268، ج 3 ص 361 وفي هامشها سيرة زيني دحلان ج 2 ص 100 وفي الحلبية: أن عمر قال: يا رسول الله، ألا تخمس ما أصبت؟ فقال رسول الله (ص): «لا أجعل شيئا جعله الله لي دون المؤمنين، بقوله تعالى: «ما أفاء الله على رسوله (الآية) كهيئة ما وقع فيه السهمان».

الثاني: أن رسول الله (ص)، قسم فيىء بني النضير وغيره على رجال منهم أبو بكر والزبير، واصطفى لنفسه منه ما يصرف منافعه في نوائبه، من نفقة أهله، وأزواجه، ومصارفه الأخرى، كما كان يصطفي الجواري، والفرس من خمس الغنائم، والصفي ملك شخصي له من دون أي ارتياب، إذ لم يقل أحد إن صفايا رسول الله (ص) من الغنائم، ليست ملكا شخصيا له، ولم يدع ذلك أبو بكر أيضا، إذ ترك الدار والإرث لأزواجه، فاذا توفاه الله ورثته ابنته، وولده، دون غيرهم، ولا يجوز لأحد أن يقول بملك أبي بكر، والزبير، والمهاجرين لما قسم (ص) فيهم من أموال بني النضير، دون رسول الله (ص) ...

فلما منع أبو بكر فاطمة إرث أبيها قالت: «ثم أنتم الآن تزعمون: أن لا إرث لي، أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إيها معاشر المسلمين ابتز إرث أبي، أبا لله أن ترث يا ابن أبي قحافة أباك، ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا» (راجع: شرح النهج لابن أبي الحديد ج 4 ص 79 و92، وأعلام النساء ج 3 ص 208 (ط دمشق)، وبلاغات النساء ص 14 ط الحيدرية).

فاضطرب أبو بكر من كلامها فتمسك بحديث (لا نورث)، الذي تفرد به عن جميع الأصحاب، من أهل النبي (ص) وغيرهم، ولو كان هذا الحديث صحيحا لسمعته أزواج النبي (ص) منه، ولذا ادعى أزواجه عدا عائشة إرث بعلهن، وطالبن به؟؟؟ رواه عدة من أعلام القوم، منهم: البخاري في الصحيح ج 5 ص 187، ومالك في الموطأ ج 2 ص 256، وابن كثير في النهاية ج 4 ص 203، وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 4 ص 83-

صفحہ 266