ومما وقع لابن القطان في الاعتراض على عبد الحق: الحديث يخرجه معزوًا إلى مكان قد يُخالِفُ لفظُه الذي عنده، لفطَ المكان المعزو إليه بزيادة أو نقص، فيخرج اللفظة المزيدة ويعترض عليه بها، ثم يُلزِم الاعتراض (١) مِن وقع له ذلك: من بقية مستدل بذلك الحديث، أو مُحدِّث ضمَّنه مُصنَّفَه أو مُسنَده.

وليس ذلك من تصرفه على الاطلاق تسديدًا؛ إذ الكلام مع كل

= ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ / ٦/ ٢٨٦ ح ٣١٩١، وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٤٣١ والدارمي أبو سعيد، كلاهما بنحوه من طريق الأعمش عن جامع بن شداد، وهو طريق البخاري/ الرد على الجهمية للدارمي/ ١٤، فلعل الترمذي في تصحيحه لحديث وكيع الأول -وهو حديث الرؤيا- نظر إلى شواهده التي تقدم ذكرها، وفي تحسينه لحديثه الثاني وهو حديث "أين كان ربُّنا" ...؟ "لم ينظر لشاهده السابق ذكره، ويؤيد ذلك أنه عند تخريج صدر الحديث الأول وهو "الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" أشار إلى ورود أحاديث أخرى في الباب عن عدد من الصحابة، وذكر منهم أبا رَزَين/ جامع الترمذي ٣/ ٣٦٣.

أما عند تخريج الحديث الثاني فلم يُشر لورود أحاديث أخرى في الباب/ جامع الترمذي/ ٤/ ٣٥١ وهذه النتيجة تلتقي في أصلها مع جواب المؤلف السابق عن تغاير حكم الترمذي على الحديثين؛ ولكن يظل تحسينه للحديث الثاني منتقدًا؛ لأن سنده في ذاته ضعيف، لحال وكيع، وبمراعاة شاهده الصحيح، يكون صحيحًا لغيره. وعلى كل حال فالذي وجد للحديثين -كما ترى- هو شواهد لا متابعات كما ذكر الشارح، اللهم إلا أن يكون أطلق المتابعة بمعنى الشاهد، كما يفعله الحاكم في المستدرك والمدخل إلى معرفة الصحيحنِ مثلًا؛ لكن يلاحظ بعد قليل أن الشارح يجمع في عبارته بين المتابعة والشاهد وهذا يفيد تفريقه بينهما.

(١) بالأصل "للاعتراض" وما أثبته هو المستقيم عليه المعنى.