وقال يوسف بن أحمد: قرأت على أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف (١) في كتابه الموسوم، بمذاهب الأئمة، في تصحيح الحديث قال (٢): وأما أبو عيسى فكتابه على أربعة أقسام: صحيح مقطوع بصحته، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا، وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بَيَّنَّاه، وقسم أخرجه للضدية (٣). وأبان عن علته (٤)، وقسم رابع أبان عنه، فقال (٥): ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء (٦)

(١) له ترجمة في التقييد ٢/ ١١٨. (٢) ومثله مع تصرف يسير في شروط الأئمة، دون عزو إلى أبي نصر المذكور/ شروط الأئمة الستة لابن طاهر/ ١٣ أما في سير النبلاء ١٣/ ٢٧٤ فعزاه إليه. (٣) بالأصل "الصدر" وما أثبته من شروط الأئمة الستة لابن طاهر/ ١٣ وسير النبلاء ١٣/ ٢٧٤ وعليه يستقيم المعنى والمراد: أنه يخرج الحديث المستدل به على الرأي الراجح في المسألة، ثم يخرج دليل المذهب المخالف ويوازن بينهما ويبين علة الحديث المستدل به للرأي المخالف/ الإمام الترمذي للدكتور عتر ١٥٤. (٤) في شروطه الأئمة/ ١٣ زيادة "وَلم يُغفِلْه". (٥) بالأصل "وقال" وما أثبته من شروط الأئمة/ ١٣ ومن سير النبلاء / ١٣/ ٢٧٤ وهو المتسق عليه المعنى. (٦) بقية كلام الترمذي: ما خلا حديثين، وذكرهما ... ثم قال: وقد بينا علة الحديثين جميعًا في هذا الكتاب هـ، يعني الجامع نفسه/ العلل مع شرحه لابن رجب ١/ ٤ والحديثان في الجامع، وأولهما في كتاب الصلاة - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ولفظه: عن ابن عباس أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف، ولا مطر، جامع الترمذي/ ١/ ٣٥٤، ٣٥٥ حديث / ١٨٧، وفي نسخة العلل: من غير خوف ولا سقم/ العلل مع شرحها ١/ ٤.