وقع وهو (1) بهذه الصفة ، ولذلك يقال هذا القول وإن كان حصوله فى الدار متقدما.
وقوله تعالى : ( ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) يبين أن المراد ما قلناه لأنه تعالى دل به على أنه للاقتدار والاستيلاء ينفرد بالتدبير من غير شفيع ينضاف إليه فى تدبيره ، ولو كان المراد بالاستواء الانتصاب لم يكن لذكر ذلك معنى ، لأن الجسم لا فرق بين « أن ينتصب (2) ويضطجع ، فى أن تدبيره واقتداره لا يتغير!
** 309 وقوله تعالى بعد ذلك :
تعالى فى مكان يرجع إليه ، لأنا قد بينا فى نظيره أن المراد أن مرجعكم إلى ما وعد به وتوعد (5)، ولذلك قال (6) عقيبه ( وعد الله حقا ) فبين بذلك أن ما يرجعون إليه حق لا ريب فيه.
وهذه الكلمة إذا أطلقت فى اللغة فليس المراد بها المكان ؛ لأن القائل إذا قال : رجع أمرنا إلى فلان ، فإنه يعنى به فى بعض الأمور ، لا فى نفس الذات والشخص. فجرى تعالى فى هذا الخطاب على طريقتهم.
** 310 دلالة :
يدل على أنه منزه عن كل قبيح ؛ لأنه لو جاز أن يفعل شيئا من القبيح لم يوثق فيما خلقه من أحوال الشمس والقمر وتقدير المنازل أنه خلقه على وجه
صفحہ 352