مسائل الافعال

مسألة قال أبو الخطاب نقول اننا متعبدون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به فى أفعاله والتأسي أن نفعل صورة الذى فعل على الوجه الذى فعل لاجل أنه فعل فان علمنا وجوبه عليه وجب علينا وان علمناه نفلا له فهو نفل لنا وان علمناه مباحا له فكذلك لنا هذا معنى كلامه ثم قال خلافا لابي علي بن خلاد فى قوله ما تعبدنا بالتأسى به الا فى العبادات دون غيرها من المباحات والعقود والاكل والشرب وغير ذلك وقال القاضي فى الكفاية

فصل

وأما تعبد الانسان بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المباحات كالاكل والشرب والقيام والقعود فانما تعبده فى العبادات خلافا للمعتزلة فى قولهم هو متعبد بجميع ذلك وهذا موافقة لابن خلاد

ثم ان أبا الخطاب احتج بآيات وظواهر وبأن الامة أجمعت على الرجوع إلى أفعاله وعضد ذلك بأشياء واحتج للخصم بأنه يجوز أن يكون مصلحة له دوننا وقال مجيبا قلنا يجوز أن يكون مصلحة لنا أيضا وقد أمرنا باتباعه فوجب ذلك لان الظاهر أن المصلحة فى الفعل تعمه وايانا الا أن يرد دليل يخصص

قلت هذا الذى ذكره صحيح وهوالمذهب لكنه يناقض ما اختاره قبل هذا فى كتابه وخالف فيه شيخه والجمهور والعجب أنه احتج هناك لمن خالفه بأكثر مما احتج به هاهنا وأبطله هناك ثم عاد هنا فاعتمد عليه

صفحہ 59