اتباعُ الظن" بالرفع، إلا مَنْ لُقِّن النصب؛ وهذا مخالف لما قيل من أن الأفصح عندهم النصب.

واحترز بالمتأخر من خلافه نحو: ماف ي الدار إلا حمارًا أحدٌ، فلا يجوز فيه على مذهب البصريين إلا النصب كالاستثناء المتصل نحو: جاء إلا زيدًا القومُ، وسيأتي الكلام عليه.

(إن صح إغناؤه عن المستثنى منه) - كما يصح في المثال المذكور أن تقول: ما فيها إلا حمارٌ؛ فإن لم يصح إغناؤه، أي لم يجز تفريغ ما قبل إلا للاسم الواقع بعدها تعين النصب، ومنه:

(٥٦٣) ألا لا مجير اليوم مما قضت به ... صوارمُنا إلا أمرًا دان مُذْعنا

وكذا قوله تعالى: "لا عاصم اليوم من أمر الله إلا منْ رحم" فمن في موضع نصب. لأنك لو حذفت المستثنى منه، وهو عاصم، واستغنيت بالمستثنى عنه لم يصح.

(وليس) - أي ما ذكر في المنقطع.

(من تغليب العاقل على غيره فيختص بأحد وشبهه) - مما هو خاص بمن يعقل، فيقع على ما لا يعقل إذا اختلط بمن يعقل نحو مَنْ.

(خلافًا للمازني) -قال ابن خروف ردًا عليه: لا يتوهم ذلك محصورًا