(وفُرِّغَ له العامل) - أي لم يستعمل بالعمل في غير ما بعد إلا، وذلك كالمثال السابق ونحو: ما ضربتُ إلا زيدًا، وما مررت إلا بزويدٍ.

واحترز من أن يترك المستثنى منه ولا يفرغ العامل لما بعد إلا، بل يعمل في غيره، فلا يكون الحكم كما يذكر، وذلك نحو: ما قام زيدٌ إلا عمرًا، أي ولا غيره، فالمستثنى منه محذوف وهو غيره، والعامل قد شغل بزيدٍ، فلا يُرفع والحالة هذه عمرو بل يُنْصب. وكذلك إذا قلت: ما قام إلا بكر إلا خالدًا. لم يفرغ ما قبل إلا لخالد، لاشتغاله ببكر، وإن كان قد تُرك المستثنى منه، فعمرو في المثال الألو، وخالد في المثال الثاني غير داخلين في الضابط المذكور، وبكر داخل فيه.

(ما له مع عدمها) - ولذلك تقول: ما جاءني إلا زيدٌ، بالرفع، وما ضربتُ إلا زيدًا، بالنصب، وما مررتُ إلا بزيد. فتأتي بالجار والمجرور.

ويدخل تحت قوله: طالعامل" الابتداء، ولذلك تقول: ما في الدار إلا زيدٌ. برفع زيد.

والحاصل أن الاسم في الاستثناء المفرغ يكون على حسب ما يقتضيه العامل الذي قبل إلا من رفع وغيره.

(ولا يُفعل ذلك) - أي يفرغ العامل لما بعد إلا.

(دون نهي أو نفي صريح) - نحو: "ولا تقولوا على الله إلا الحق"، "وما محمد إلا رسولٌ".