فكان يشير في الأصل إلى القوانين «الفرعية»؛ أي ما يقابل لدينا «اللوائح التنفيذية»، وهي التي تتضمن تفاصيل تنفيذ القوانين الوطنية على مستوى كل هيئة من الهيئات، ثم تطور المعنى فأصبح يعني التعليمات

instructions

التي تصدرها هيئات الحكم المحلي، والتي اكتسبت قوة القانون بمعنى ضرورة الالتزام بتنفيذها وفرض عقوبة على من يخرقها، وهذه تتفاوت من سلطة حكم محلي إلى سلطة أخرى؛ إذ تختص هيئات الحكم المحلي في بريطانيا مثلا بشئون التعليم (الإشراف على المدارس) والشرطة والمرافق العامة، وتنفق على ذلك من حصيلة العوائد

the rates ، وهي الضرائب العقارية؛ أي المبلغ الذي يدفعه كل صاحب عقار (أرض أو منزل) إلى السلطة المحلية سنويا، إلى جانب ما تحصل عليه من الحكومة المركزية من مال.

ومن الطبيعي أن يؤدي اختلاف النظم بين البلدان الناطقة بالإنجليزية والبلدان العربية إلى بلبلة في الترجمة؛ فكلمة القانون (والقوانين) العربية تستخدم في الإشارة إلى كل أشكال التشريعات على اختلافها مع إضافة صفة تشرح أو توضح نوعها، ولن يحار المترجم ما دام يفهم المعنى المقصود في النص الإنجليزي، ولكن الترجمة من العربية قد تؤدي إلى صعوبات كثيرة، فما هو «قانون تنظيم الجامعات»؟ هل هو نص قانوني يتفق مع الدستور ولا يخالف القانون العام

public

ولا قانون العرف

common law

ولا قانون العادات والتقاليد

customary law ، ويتضمن من الأحكام

نامعلوم صفحہ