فهذا الباب لا يجوز فيه الاقتصار ويجوز التعليق والإلغاء، ولا تلغى مقدمة في الأمر العام. والمصدر فيه كالفعل في كل ما ذكرنا، ولأجله يقبح الجمع بينهما ما لم يضمر المصدر.