حديثا له إسناد جيد (1).

وقال الحسن بن محمد (2): ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية فإن رجاله مجهولون، ولو سلم فالمراد نفي الكمال (3) كقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (4) جمعا بين الأدلة.

فروع:

الأول: لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته وهو ظاهر على قولنا، أما القائلون بالوجوب فقالوا: إن تركها عمدا بطلت طهارته، ولأنه ترك واجبا في الطهارة فأشبه ما لو ترك النية (5)، وهو ضعيف فإن الأصل الصحة، وقياسهم مقلوب، فإنا نقول: فلا يشرط فيه العمد كالنية وهم قد اشترطوه، فإن أحمد قال: لو تركها ناسيا أرجو أن لا يكون عليه شئ (6)، وهذا النوع من القلب يسمى قلبا لإبطال مذهب المستدل بالإلزام.

الثاني: لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب لقوله عليه السلام: (إذا وضعت يدك في الماء فقل) وإن كان قد أتى بمستحب.

واختلف القائلون بالوجوب في الاعتداد بذلك فقال بعضهم (7) به، لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه. وقال بعضهم: لو تركها سهوا لا يسقط التكليف بها (8)، وهو ضعيف

صفحہ 299