٧ - كتاب الصلاة على النبي ﷺ (^١): ٨ - شرح الموطأ (^٢): ونسب للمصنف أيضًا مؤلفات، وهي يقينًا خطأ وليست له. ٩ - الأوسط (^٣): ١٠ - السنن الكبري (^٤): فوائد عن الحافظ أبي بكر البزار: - قال في الكشف [رقم ١٥٠٤، والمختصر ١٠٦٩] علي حديثٍ: رواه مالك في الموطأ. ١ - مما يدل علي أنه كان يملي من حفظه: - قال في الكشف [رقم ١٠١١]: ذهب عني واحدة. قال في الكشف [رقم ١٨٠٤]: حدَّثني رجل سماه، ذهب عني اسمه في هذا الوقت. قال في الكشف [رقم ٢٤٧]: حدثنا إسماعيل بن مسعود فيما أعلم. وانظر [رقم ٨٥٠] بالبحر، و[رقم ١٩٠٤] بالمختصر، و[رقم ٩٦٦] بالمختصر أيضًا.

(^١) عزاه له سزكين في تاريخ التراث العربي (١/ ٣١٦) وذكر نسخته المخطوطة. وكذا محقق البحر (ص ١٤) ولم يعز السخاوي في آخر القول البديع (ص ٢٥٨ - ٢٦١) كتابًا في الصلاة على النبي ﷺ للبزار وهذا يؤيد أن عزوه له فيه نظر. واللَّه أعلم بالصواب. (^٢) هكذا عزاه له كحالة في معجم المؤلفين (٢/ ٣٦)، فقال: ومن تصانيفه: شرح موطأ مالك؟! اهـ. قلت: ولا أظن هذا إلَّا وهمًا منه ولا أظن أن للحافظ البزار شرحًا للموطأ لانشغاله ببيان علل الحديث والتحديث وغير ذلك. وأظن أنه وقع له انتقال نظر من الترجمة التي بعده وهي أحمد بن عمرو بن السرح، فقد نسب إليه شرح موطأ مالك أيضًا. واللَّه تعالى أعلم. (^٣) كذا وقع في مجمع الزوائد (٢/ ٢٨٣) بالسطر ١٠ وهو بالمختصر هنا [رقم ٥١٣]، فقال: … "البزار في الأوسط". اهـ. قلت: إما في المجمع سقط، ويكون صوابه: البزار [والطبراني] في الأوسط أو غير ذلك. (^٤) كذا وقع في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (مخطوط ق ٨)، فقال في حديث: "رواه البزار في سننه الكبرى والصغرى". اهـ. قلت: وهو تحريف من الناسخ، والصواب: رواه النسائي، لأن الحديث المقصود بالسنن الصغرى والكبرى، والحمد للَّه على توفيقه.