والثالث أن إجماع العترة حجة، ثم يدعون أن العترة هم الاثنا عشر، ويدعون أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه، فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة، كما سنبين ذلك في موضعه، لا يعتمدون على القرآن، ولا على الحديث، ولا على الإجماع، إلا لكون المعصوم منهم.

ولا على القياس، وإن كان جليا واضحا. وأما أعمدتهم في النظر والعقليات: فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة في الجملة.

والمعتزلة أعقل وأصدق، وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين، بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة، وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر - رضي الله عنه - ما، وفي متأخريهم من توقف في التفضيل وبعضهم فضل عليا، فصار بينهم وبيم الزيدية نسب راجح من جهة المشاركة، في التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل.

الفصل الأول

زعم الرافضة أن الإمامة من أهم أصول الدين

قال المصنف الرافضي أما بعد: فهذه رسالة شريفة، ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين وهي مسألة الإمامة، التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان، المستحق بسببه الخلود في الجنان، والتخلص من غضب الرحمن، فلقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)) . خدمت بها خزانة السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم، ملك ملوك طوائف العرب والعجم، مولى النعم ومسدي الخير والكرم، شاهنشاه المكرم غياث الملة والحق والدين (أولجايو خدابنده) ، قد لخصت فيه خلاصة الدلائل، وأشرت إلى رؤوس المسائل، وسميتها منهاج الكرامة، في معرفة الإمامة، وقد رتبتها على فصول. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، ثم ذكر الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ثم ذكر الفصل الثالث في الأدلة على إمامة علي - رضي الله عنه - بعد رسول

صفحہ 31