بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا إلى يوم الدين قال الشيخ الفقيه العالم الصدر الشهير الخبر النبيل المتفنن الأصيل، نسيج وحده وفريد عصره، أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح المجاور المقدس المرحوم أبي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي نسبا إلى التونسي مولدا ومنشأ برد الله ضريحه واسكنه من أعلى الجنان فسيحه. الحمد لله الذي لا مهدي إلا من هداه. ولا كائن إلا من قضاه. ونشهد أن لا اله إلا الله وإن كل كمال بالحقيقة له. وكل نقص ولو بالمجاز منفي عنه وان محمدا رسوله. المنحصر الأفضلية في شخصه المخصوص بجوامع الكلم ظاهر لفظه ونصه. وبعد لما مزج اكثر متأخري علماء الأصليين بكلامهم كثيرا من القواعد المنطقية وفصولا من أحكامه التصورية والتصديقية حتى إن بعض من أدركناه من أشياخ الزمان كان يلمع ببعض ألفاظ مبادئ الفن في المسائل الفقهية فيما يدعيه ويفسره فيسكت بذلك عن مراجعته غير المشارك فيه سكوت الأخرس عما يتيقنه ويستبصره فأوجب ذلك المشاركة فيه علما وتعليما واتباع الحق فيه ردا وتسليما وربما كان يجري في الإلقاء لطلبة من تحقيق وتحصيل وتدقيق وتأصيل ما لا يجدونه مسطورا مقررا ولا منقولا ولا محررا. فرأيت أن اجمع لهم قواعد الفن بوسط الاختصار مع زيادة عرية عن الإكثار منبها على ما قيل من مشهور رأى مضعف وبرهان مزيف. فالله أسال ان يجعل ذلك للنصيحة الدينية خالصا ولخير الدنيا والآخرة جالبا قانصا كاملا لا ناكصا ولا ناقصا. العلم الذي هو مطلق الإدراك: تصور ان كان إدراكا لغير مطابقة النسبة الحكمية لما في نفس الأمر، وتصديق إن كان إدراكا لها. ويشمل التصديق علما واعتقادا وظنا ووهما وشكا لانا المطابقة اعم من كونها جزما لدليل أو دونه أو راجحة أو مرجوحة مساوية ومن ثم شمل تصديق الممكنة عامة وخاصة. الفخز: التصديق تصور أمر مع الحكم عليه بإيجاب أو سلب. الأقدمون: هو نفس الحكم. والمشهور إن العلم أما تصور أو تصديق. ورد على الثالث بعدم اندراجه وعلى الثاني بلزوم كون قسم الشيء قسيما له. وأجاب الأثير والسراج بان المقسم مطلق للإدراك والقسيم المقيد بعد الحكم. ورده ابن البديع بأنه إن أريد بالتصديق مجموع الإدراك والحكم لما يندرج لعدم صدق الجزء على الكل وان أريد به الإدراك المقيد بالحكم كان الحكم خارجا عن التصديق وهو نفسه أو جزءه وبأن العلم انفعال والحكم فعل. قلت: إن أرادوا بالتصديق إدراك مطابقة النسبة الحكمية استقام التقسيم والجزء المعقول يصدق على الكل كالحيوان الناطق على الإنسان والممنوع المحسوس كالسقف أو الجدار على البيت فلعله من الأول. وليس كل منهما ضروريا لا يتوقف على نظر وهو استحضار ما يفيد إدراكه إدراك غيره فيدخل مفيد التصور ولو بالخاصة على المشهور. وقول الفخر: ترتيب تصديقات يتوصل بها لعلم أو ظن لا ينعكس لخروج مفيد التصور ولا نظريا يتوقف عليه وإلا لما احتجنا التحصيل ولا قدرنا عليه فبعض كل منهما نظري يمكن تحصيله من بعضه الضروري. وللفخر مذهب يأتي في المعرف. ولما غلط الفكر كثيرا احتيج لقانون تعصم مراعاته الفكر من غلطه وهو المنطق. قيل: إن كان ضروريا فلا يتعلم وإن كان نظريا تسلسل. قيل: منقسم يكتسب نظرية من ضرورية. قيل: إن كفي ضرورية فلا حاجة لنظرية وإلا تسلسل. قلت: ضرورية كاف في بعض الطرق الموصل لباقيه لا في كلها ثم رأيته في بيان حق السراج. وجواب الخونجي والأثير بكفايته وان الإحاطة بكل الطرق أولى ضعيف لاقتضائه اولية تحصيله لا وجوبه. وجواب مطالع السراج بأن نظرية يكتسب من ضرورية بطريق بين حسن. وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عارضة الذاتي وهو ما لحقه كذاته أو مساويا أو أعمها الذاتي لا عن عارضة الغريب، ما لحقه لاخصه أو أعمه العرضي. فموضوع المنطق التصورات والتصديقات وفي كونها الثواني أي هي من حيث الحكم لبعضها على بعض تقييدا وخبريا موصلة لعلم مجهول نوعا توصلا قريبا أو من حيث مطلق توصيلها وان بعد قولا الاثير مع الفخر والشيخ والكاتبي مع السراج والخونجي محتجا لهما في التصور من حيث كونه جزئيا وكليا واحد الخمسة والتصديق من حيث كونه عدولا وتحصيلا وعكسا ونقيضا.

وموصل الأول قريبا يسمى قولا شارحا والثاني كذلك حجة، وقدم الأول وضعا لتقدم التصور التصديق طبعا ضرورة إن الحكم والمحكوم به وعليه إن لم يتصور امتنع الحكم. ولا يلزم تصور حقيقة المحكوم عليه بل بوجه ما. قيل: لو استدعى الحكم على الشيء تصوره بوجه ما صدق المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه وهو كاذب لآن المحكوم عليه فيه إن كان مجهولا مطلقا تناقض كذبه وإن كان معلوما من وجه أمكن الحكم عليه فالحكم بامتناعه تناقض. قلت: الحكم عليه باعتبار الشعور به من حيث ذاته ولا تناقض بينهما كاختلاف كيف: حينية، ومطلقة، وجواب الخونجي والسراج بان هذه القضية. يمتنع صدقها خارجية لامتناع موضوعها في الخارج فان كل خارجي معلوم من وجه فيمتنع لزومها لمقدمها وصدقها حقيقية يمكن من غير تناقض فيه نظر لان كذب التالي في نفسه لا يمنع لزومه المقدم وإلا لما صدقت لزومية استثنى فيها نقيض تاليها ولمنع كل خارجي معلوم من وجه. دلالة اللفظ. وقول الخونجي والأثير والسراج هي فهم في المعنى من اللفظ رده الكاتبي بان الفهم ثان عن الدلالة باللفظ الثانية عن الدلالة فلو كان إياها ما لزم تأخر الشيء عن نفسه بمرتبتين. وابن واصل بثبوتها للفظ قبل الفهم منه وبصحة تعليله بها فيلزم تعليل الشيء بنفسه ورده بمنعه لان المعرف غير المعرف به ولذا لم يقبح هذا إنسان لأنه حيوان ناطق. والحق إن الحيثية كالمادية والفهم كالغائية فهي مشتركة لقول الشيخ أولا هي ارتسام معنى في النفس لارتسام لفظ في الخيال تعرف النفس إن المسموع للمفهوم. وثانيا لا يدل لفظ بذاته وإلا كان لكل لفظ معنى بل الواضع جعله دالا أي بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى. وهي على أمر لوضعه له مطابقة ولكله تضمن ولملزومه الذهني التزام. ولازمه التزام من حيث هو كذلك فيهما احترازا من المشترك بين المعنى وجزئه أو لازمه. فألزموه ذلك في الأولى. وابطل ابن التلمسانى عكس الأولى بالمسمى البسيط. الفخر: هي على تمام مسماه مطابقة وجزءه تضمن. قلت: وبقصوره على بعض صور نقض طرده وهي دلالته على آخر أجزاء مسماه. والمعتبر اللازم البين وهو ما يلزم من فهم المسمى فهمه. والمعروف كونه ذهنيا إذ لا فهم دونه لا نقل ابن الحاجب انه خارجي لحصول الفهم دونه كما في العدم والملكة. وفي كونه شرطا أو سببا قولا الأكثر وشيخنا ابن الحباب بناء على إن دلالة الفهم أو الحيثية. والمشهور دخول دلالة المركب فيها. قالوا لان دلالة الهيئة التركيب بالوضع. وما دل بالأخيرتين دل بالأولى دون عكس لجواز بساطة المسمى وعدم لازمه البين. وزعم الفخر عكس الأخيرة لأن لكل لازما اقله ليس غيره. رد بمنع كونه بينا لأنه ما لزم من فهم المعنى فهمه لا ما إن فهم لزومه. ولفظ الأولى حقيقية وغيرها مجاز. والأولى لفظية والثانية عقليه. وفي كون الثانية مثلها أو كالأولى قولا ابن التلمساني مع الفخر والامدى. والأخيرة قيل مهجورة وفسره الكاتبي بعدم استعمالها في جواب ما هو، ورده الأثير بان التضمن كذلك. وفسره بمنعها في ذكر أجزاء المحدود كحساس ناطق في إنسان. والدال على مركب إن قصد بجزئه جزء معناه وهو المؤلف وإلا فمفرد. وقيل المركب ما دل جزءه على غير جزء معناه دون جزئه. وخص الفخر تقسيمه بالدال بالمطابقة فقال ابن التلمساني لا معنى له لانقسام الأخيرين إليهما. ووجهه القرافي بان تخصيصه بإحداهما يخرج البسيط وغير ذي اللازم البين. ويرد بان المتعقب تخصيصه به دونه أعمه المقرون بال لا الأخيرين وغيره بأنه اعم منهما فاستلزم تقسيمه. ورد بان مقسم الأعم لا يقسم الأخص. والمفرد مشترك إن عدد الوضع معناه وإلا فمنفرد علم إن تشخص بالوضع وإلا فمتواطئ استوت أفراده فيه وإلا فمشكك، فعل إن استقل بمعناه دالا بهيئته على زمنه، اسم إن لم يدل بها، حرف إن لم يستقل.

وتصويب ابن واصل إبطال الخونجي عكس رسم الفعل فما يرادفه في لغة العجم لأنه فيها يدل على الزمان بذاته، ونظر المنطقي عام في اللغات، يرد بان عموم نظره فيها باعتبار أحكامها العلمية وهذه لفظية تختلف بحسب اللغات. وشد الفخر في قولهم الفعل والحرث لا يخبر عنه بان المخبر عنه فيه إن كان اسما كذب وان كان فعلا أو حرفا تناقض. وأجيب بان المراد لا يخبر عن معناه معبرا به عنه. واللفظ مرادف إن وافق غيره في المسمى وإلا مباين، كلي إن لم يمنع تصور معناه شركه فيه. الأثير: امتنع وجود إفراده أو أمكن وما وجد أو وجد واحد وامتنع غيره أو أمكن أو وجد وزيادة غيره غير متناهية غير خفية، جزئي إن منعها أخص من الجزئي الإضافي المندرج تحت كلي، وليس جنسا له لتصوره دونه. والإضافي اعم من الكلي من وجه والمفهومان إن لم يصدقا على واحد تباينا وإلا. لزم صدق كل منهما صدق الآخر تساويا. وإن لزم صدق أحدهما الآخر فالملزوم أخص مطلقا وإلا فكل اعم من الآخر من وجه. ونقيضا المتساويين مثلهما ونقيض الأخص مطلقا اعم من نقيض الأعم مطلقا ونقيض الأعم من وجه لا يلزم كونه اعم من نقيض الآخر أو أخص. لان نقيض الأخص اعم من عين الأعم من وجه مع المباينة الكلية بين نقيض الأعم وعين الأخص وبين نقيضي المتباينين مباينة جزئية لصدق نقيض كل منهما مع الآخر فان صدق مع نقيضه أيضا تباين نقيضاهما تباينا جزئيا وإلا فكليا والمحقق الجزئية. والكلي إن اعتبر من حيث هو طبيعي موجود لان جزء الموجود ومن حيث كونه كليا منطقي ومن حيث مجموعهما عقلي. الأثير: وفي وجودهما خلاف. وخص التلمساني الخلاف بالثالث. والمقول في جواب ما بجملة أجزاء وفي طريقة كل جزء منهما دل عليه مطابقة والداخل في جوانبه كل جزء منها دل عليه تضمنا. والكلي أقسام: الأول. الجنس المقول على كثيرين مختلفين بالحققة في جواب " ما هو؟ " فيخرج العرض العام. وأورد إن القول على كثيرين اعم من الجنس المطلق لأنه مقول عليه وعلى غيره لكنه أخص منه لأنه جنس للخمسة. وأجيب بأن الأول باعتبار ذاته. والثاني من حيث كونه جنس للخمسة. ومن هنا تعقب شيخنا ابن الحباب قول ابن اندارس المقول على كثيرين عرض عام للجنس. وفي لزوم كون الجنس ذا نوعين طريقا الأثير والكاتبي. وعلى الأول في لزوم كونهما خارجين نقل الأثير عن المشهور ورأيه. والجنس إن كان تحته جنس لا فوقه فعال وعكسه سافل، وما فوقه وتحته متوسط ومقابله مفرد. ومنع الفخر كون الجنس جنسا لها لامتياز ثلاثتها بعدمي ومجموع وجدودي وعدمي لا يكون نوع وجدودي. والجنس لا يكون ذا نوع واحد. ورده السراج والكاتبي باحتمال كون العدمي عارضا لمقوم وجدودي ومنع وحدة نوع الجنس كوحدة شخص النوع. قلت غي الأول نظر إذ الماهيات العقلية لا تثبت بالأمور الاحتمالية. الثاني النوع الحقيقي المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب " ما هو؟ " فخرج الفص والخاصة. والإضافي في الإشارات المقول عليه وعلى غيره الجنس قولا أوليا. الفخر: لأنه لا يكون نوعا إلا بنسبته لقريب جنسه والحقيقي لكل ما فوقه. الأثير والخونجي: احتراز من الصنف لأنه بواسطة النوع. وبينهما عموم من وجه الانفراد الحقيقي في البسطة والإضافي في الجنس المتوسط واجتماعها في السافل. ومراتب الإضافي كالجنس. الأثير: الجنس وإن علا والفصل وإن أخذا مجردين كانا نوعين حقيقين. الفخر أحد الخمسة الحقيقي لأنها محمولات والإضافي موضوع. ورده السراج والخونجي والأثير بأن كونه موضوعا لا يمنع كونه محمولا. يرد بأن كونه إضافيا إنما هو من حيث كونه موضوعا فقط. الثالث: الفصل في الإشارات المقول على الشيء في جواب " ايما هو " في جوهره. زاد في الشفا من جنسه. الفخر: كمال المميز عما يشارك في الجنس. الأثير: فلو تركبت ماهية من امرين يساوينها كان كل منهما فصلا على الأول لا الأخيرين ولو تركبت منهما مع جنس فكذلك على غير الأخير ومجموعهما فصل عليه. ونسبته للجنس بالتقسيم والنوع بالتقويم. ومقوم العالي مقوم السافل دون عكس والمقسم عكسه.

وأوجب الشيخ كونه علة لوجود حصة النوع من الجنس لان أحدهما إن لم يكن علة الآخر استغنى كل منهما عن الآخر. وليس الجنس علة له إلا استلزمه فتعين العكس. وأجابوه بأنه لا يلزم من عدم العلية التامة الاستغناء ولا من العلية غير التامة الاستلزام. ومنع الفخر وجوبه بان الفصل قد يكون صفة والصفة لا تكون علة للموصوف. ورده الأثير والسراج والخونجي بان ذلك في الماهية الحقيقية ممنوع. قلت: القول بالعليه عندنا باطل بين في الكلام وليس كل جزء جنسا أو فصلا كأجزاء العشرة بل الجزء المحمول أحدهما. قالوا فصل الإنسان الناطق لا النطق الذي لا يحمل عليه إلا بالاشتقاق وكذلك البواقي وحيث يطلق ذلك فهو مجاز. الرابع: الخاصة: في الشفاء: الكلي المقول على أشخاص نوع واحد ما تحت طبيعة في جواب أي شيء هو قول غير ذاتي، وفي الإشارات بدل أشخاص نوع واحد ما تحت طبيعة واحدة. قالوا: على الأول تدخل خاصة النوِع وان علا أو توسط أو سفل لا خاصة الجنس العالي وعلى الثاني تدخل. وربما كان خاصة العالي عرضا عاما للسافل. وتكون لازمة وشاملة. السراج: وتخصيص قوم الخاصة بالأولى يبطل التقسيم المخمس. وقد تكون مركبة من أمور كل منها اعم منها. الخامس: العرض العام المقول على ما تحت اكثر من طبيعة واحدة قولا عرضيا. وظنه بعض الناس قسيم الجوهر. ورده الخونجي والسراج بان هذا قد يكون جوهرا ومحمولا على الجوهر حملا حقيقيا دون ذلك. وذلك قد يكون جنسا دون هذا. فالكلي تمام ماهية أفراده نوع وجزءها جنس أو فصل وخارجا عنها خاصة أو عرض عام. والثاني يسمى ذاتيا. والشيخ قد يفسر الذاتي بما ليس بعرضي فالماهية عليه ذاتية. والذاتي جنس أو فصل لأنه إن ١ صان مقولا في جواب " ما هو؟ " كان جنسا وإلا فأن اختص بالماهية كان فصلا لتمييزه الذاتي اياها فان كان تمام مميزها بقريب وإلا ففصل. فصل وان لم يختص بها امتنع كونه تمام مشترك بينها وبين ما يخالفها وألان مقولا عليها في جواب " ما هو؟ " والفرض خلافة فوجب كونه جزءا من تمام المشترك لا مباينا له ولا أخص ولو من وجه لوجود المباين والأعم ولو من وجه دون مباينة وأخصه وامتناع وجود الكل دون جزئه ولا اعم وإلا وجد دونه مشتركا بينها وبين ماهية ما. وامتنع كونه تمام المشترك لفرض كونه غير تام فكان جزءا من تمام المشترك بينهما وعاد الكلام وتسلسل فوجب كونه مساويا لتمام المشترك فهو جنس وفصل للماهية عما يشار لَها في ذلك الجنس. والخارج غير لازم إن لم يمتنع رفعه عن الماهية وإلا فلازم للوجود أو للماهية بوسط وهو البعيد أم هو القريب والوسط ما يقرن " بلانه " كذا وإلا لما جهل حمل أمر على غيره وتسلست اللوازم. معرف الشيء ما أوجب تصوره أو تمييزه عما سواه. فشرطه كونه أجلى منه ومتصورا قبله ومساويا له في الصدق، وحد تام إن كان بالجنس القريب والفصل، ناقص إن كان به فقط أو به وبالجنس البعيد. ورسم تام إن كان بالقريب والخاصة وناقص إن كان بها فقط أو بها وبالبعيد. وقول نصير الدين السمرقندي: زعم بعض المحدثين إن مجرد الفصل أو الخاصة يفيد تعريفا ناقصا خلاف قول المحققين لا يفيد شيئا غريب. التعريف بالمثل تعريف بمحض المشابهة. رسم وخلل كل بعدم شرطه. ويقدم الأعم لكونه اعرف. وفي كونه أوجب أو أولى قولا السراج والأثير مع الخواجي وخلل لفظه عدم ظهور دلالته. وللفخر في بعض كتبه: لا شيء من التصور أما بمكتسب لان التصور أما مشعور به أو غير مشعور وكل مشعور به يمتنع طلبه لأنه تحصيل حاصل وكل غير مشعور به كذلك للغفلة عنه. ورده الخونجي والأثير والسراج بان المعلوم ببعض اعتباراته يمكن طلب حقيقته وطلب ماهية الجن. والمراغي بكذب القياس لان العكس المستوي لعكس نقيض كل من الحمليتين ينافي الأخرى. ورد الثلاثة بان موضوع الحمليتين تصور مشعور به وتصور غير مشعور به لا مشعور به ولا غير مشعور به والعكس المذكور لكل من القضيتين لا ينافي الأخرى. والخونجي والسراج بمنع انعكاسه عكس النقيض إلى الموجب المنعكس عكس الاستقامة إلى منافي الثاني. وشك في التعريف بأنه يمتنع تعريف الشيء بنفسه أو بكل أجزائه لأنها وببعضها لان معرف المركب معرف كل جزء منه وبالخارج لتوقفه على اختصاصه بها الموقوف على معرفتها وعلى العلم بما سواها مفصلا.

وأجاب الخونجي والسراج بأن معرفة الكل قد لا يعرف جزءه لكونه معروفا ومنع توقف التعريف بالخارج على معرفة الاختصاص. سلمناه لكن توقف الاختصاص على العلم بها من وجه. قلت: اقتصارهما على جواب الأول يلزمهما الشك في الحد التام. ويجاب بأن إجابة الأثير بأن أراد بكل أجزائه ما سوى الهيئة الاجتماعية منعنا أنها هو وإلا سلمناه بكلها وادعيناه ببعضها وهو هي غير الهيئة الاجتماعية تفيد كونه بالبعض فشمل جواب الأول. والمركب إن لم يستقل معناه تقييدي وإلا فأن دل بذاته على طلب فعل فأمر مع الاستعلاء. وسؤال مع الخضوع. والتماس مع التساوي. وعلى طلب كفه نهى مع الاستعلاء. ومع الأخيرين الأخيران. وعد الابياري ما دل على الطلب مفردا وإلا فان لم يحتمل الصدق والكذب فتنبيه منه التمني والترجي والقسم والنداء وان احتملكما فيخبر وقضية مقدمة إن جعل جزء قياس فان تحلل طرفا القضيتين إلى مفردين أو ما قوتهما قوتهما فحمليه وإلا فشرطية. والحملية مركبة من محكوم عليه هو الموضوع وما صدق عليه تصورا هو العنوان كان تمام ماهيته أو جزها أو خارجا وما حكم بصدقه عليه أو سلبه عنه موجبه أو سالبة هو المحمول أو نسبة صدقه أو سلبه فان صرح بلفظها وهي الرابطة زمانية كانت أو غير زمانية ك " كان " وفثلاثية وإلا فثنائية. وتعقب ابن واصل قولهم " هو رابطة " بأنه اسم لطرف قضية أو لمنع كون ما بعده نعتا للاسم لا للنسبة حسن. وفي اعتبار صدق العنوان بالفعل وقتا ما أو بالإمكان قولا الشيخ والفارابي. والتشكيك في الحمل بأن المحمول أن كان نفس الموضوع فلا حمل وان كان غيره امتنع لامتناع كون الشيء عين غيره مردود بأن معناه الحكم بصدق أمر على أمر بواسطة صدق ثالث ولا امتناع فيه. وما موضوعها جزئي مخصوصة وكلي دون سور. الشيخ: وهو ما دل على كمية الموضوع لا أجزائه مهمله مساوية للجزئية وبه محصورة. وسورها موجبة كلية " كل " ومرادفة. وجزئية " بعض " و" واحد ". وسالبة كلية لا شيء ولا " واحد ". وجزئية " ليس كل " و" ليس بعض " و" بعض ليس ". والأولى للسلب عن الكل مطابقة وعن البعض التزام عكس الأخيرين. والثاني قد يذكر للسلب الكلي ولا يذكر للإيجاب بوجه عكس الثالث. فمعنى كل ج كل أفراده لا الكلي ولا الكل وإلا لم يتعد الحكم من الأوسط الأصغر لا ما حقيقته ج ولا ما هو موصوف به بل الأعم منهما لمنع الأول اندراج الأصغر تحت االأوسط الثاني يوجب لكل موضوع موضوعا وما اعتبر في صدق عنوانها وجود موضوعها في الخارج خارجية وما اعتبر فيه تقدير وجوده حقيقية. وقيدها الأثير بتقدير الإمكان العام. قال وربما استعملت القضية بمعنى الوجود الرهني. وحق السور اقترانه بالموضوع لأنه ذو الأفراد فان قرن بالمحمول سميت منحرفة كلية الموضوع أو جزئيه، ومحمولها كذلك. فأقسامها أربعة كلما كان أحد طرفيها شخصا مسورا أو محمولها إيجابا كليا أو سلبا جزئيا أو مادتها امتناعا أو موافقة من الإمكان لزم صدقها اختلاف طرفيها في مقارنة حرف السلب وإلا لزمه امتناعه. والمعدولة ما السلب جزء طرفيها وغيرها محصلة. فالأقسام أربعة والمعتبر حال المحمول فأن توافقت القضيتان في أحدهما لا كيفهما تناقضتا بشرطه وعلى العكس تعاند صدقهما إيجابا لا كذبهما لجواز عدم موضوعهما وكذبهما سلبا وإلا صدقت الموجبتان وان اختلفتا فيهما فالسالبة اعم من الموجبة لتوقفها على وجود الموضوع مقررا أو مقدرا. وأورد منع لزوم وإلا صدقت الموجبتان بل اللازم وإلا كذبتا أخص وكذب الأعم يوجب كذب اخصه. وجواب ابن واصل بأن كذبهما معا لما كان محمالا استلزم المحال مصادرة والصواب وإلا صدقتا وكذبتا معا. السلب إن تأخر عن الرابطة جزء من المحمول وان تقدم فسالب فلا لبس بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة ثلاثيتين وتمييزهما ثنائيتين بالنية أو تخصيص بعض الألفاظ بالإيجاب ك " غير " وبعض بالسلب ل " يس ". الفخر في الملخص: لا يشترط وجود موضوع المعدولة عدم البصر إن صدق على الموضوع المعدوم فذلك والأصدق عليه البصر فلم يجب وجوده لإيجاب المحصل بأولى المعدول. ورد بأن الصادق حينئذ السالبة المعدولة وهي اعم من الموجبة المحصلة.

وقال في شرح الإشارات: ثبوت الشيء لغيره فرع ثبوته في نفسه فلا تكون المعدولة موجبة. ورد بأن المعتبر في الموجبة وجود ذات الموضوع لا وصفه ولا محمولة وقد يصدق عدمي على وجودي. وعدول الموضوع قليل الفائدة ويفرق بينه وبين السلب تقدم حرف السلب على السور وتأخره كالرابطة وان اقترن به لفظ ما أو ما في معناه جعله إيجابا. وفي الموجبة المعدولة أقوال: الأول: ذات عدم الشيء عما من شأنه نه له في ذلك الوقت. الثاني: أو قبله أو بعده. الثالث: أو من شأنه أو نوعه أو جنسه القريب. الرابع: أو البعيد. فأبطل الشيخ الكل بإنتاج الجوهر ليس بعرض غني عن الموضوع. الجوهر غني عن الموضوع ولا ينتج إلا بإيجاب صغراه مع إن ليس من شأن الجوهر ولا بحسب نوعه ولا جنسه. ورده الخونجي والسراج بإلزامه عدم وجود الموضوع في الموجبة لإنتاج الخلاء ليس بموجود وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس وبان الصغرى السالبة في الأول إنما لا تنتج إذا لم تتكرر النسبة السلبية وان تكررت أنتجت والبديهية تشهد به. وكيفية النسبة الحكمية في الواقع تسمى مادة وفي الذهن أو اللفظ جهة لإن ذكرت فالقضية موجبة وإلا فمطلقة. والضرورة وجوب ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه فأن كانت لذاته فضرورية وما دام موصوفا بالعنوان فقط مشروطة عامة ومع لا دوام ذاتيا مشروطة ولوقعت معين مدخل في الضرورة فهي اعم من الذاتية من وجه وال مطلقا. وفي كونها حقيقة في الأولى أو الثانية قولا السراج مع ابن البديع والخونجي. والدوام دوام ثبوت المحمول كما مر فبالثلاثة الأول دائمة مطلقة وعرفية عامة وخاصة. والإمكان قديما سلب ضرورة الطرف المخالف فيشمل الواجب ويناقص الامتناع، وحديثا سلب ضرورتهما فيخرج ويثلث المواد وعليه الأول عام والثاني باعتبار الذات خاص وباعتبارها في المستقبل استقبالي وبأعتبار الذات والوصف والوقت أخص. والمعتبر من قضاياه الخاصة والعامة. وفي كون محمولها حاصلا بالفعل والقوة ثالثها بالأعم منهما. للفخر والكشي والمحققين. ورد فيه السراح الأول بأنه يصيرها وجودية لا ضرورية وهي غيرها وقدح فيه بأنه لو ثبت لحمل هو أو نقيضه على الواجب مع صدق كل ممكن إلا يكون وما ليس بممكن ممتنع فيلزم الواجب ممكن إلا يكون أو ممتنع وبأن وجد الأمر أو سببه امتنع عدمه والاقارن وجوده عدمه فوجب وإلا امتنع وجوده فلا إمكان. ورد الأول بأن أريد العام منعت الكبرى وإلا منعت الصغرى والثاني بأن المدعي ثبوته باعتبار الذات من حيث هي هي. وما حكم فيها بالنسبة الفعلية مع لا دوام أولا ضرورية وجودية لا دائمة أولا ضرورية ودونه مطلقة. وخص الاسكندر المطلقة بالأولين. وما تضمن منها إيجابا وسلبا مركبة وما تضمن احمهما فقط بسيط. فالممكنة الخاصة مركبة ايجابها كسلبها. وهذه الثلاث عشرة اصطلحوا على اعتبارها في أحكام التناقض العكسي والاختلاطات. ومعرفة نسبة كل منها للأخرى بأن تنافي جزءاهما تباينا وإلا فأن زادت أجزاء احمهما على الأخرى فذات الزيادة أخص مطلقا وإلا فمن وجه. والموضع الطبيعي للسور مجاورة الموضوع وللرابطة مجاورة المحمول وهي بها ثلاثية وللجهة مجاورة الرابطة وهي بها رباعية وليست بالسور خماسية لعدم لزوم القضية في الواقع كالمخصوصة والرابطة والجهة تلزمانها. ونقلوا عن الشيخ قد تكون للسور جهة في كيفية العموم والخصوص خلاف جهة الحمل. فان قولنا " كل إنسان كاتب بالإمكان " لا نشك فيه ونشك في قولنا " عموم الكتابة للكل ممكن ". قال الشيخ: ويصدق " كل إنسان يشبعه رغيف " بالإمكان والجهة للحمل أي كل واحد يشبعه ذلك بدلا عن الآخر ولا يصدق والجهة للسور أي جمعهم يشبعه ذلك بالإمكان. والأول اعم من الثاني والتغاير في القضايا الخارجية ظاهر إذ لو فرض زمن لا حيوان فيه إلا الإنسان صدق " كل حيوان إنسان " بالضرورة جهة للحمل دون السور لإمكان حيوان لا يكون إنسانا وصدق " كل حيوان يمكن إلا يكون إنسانا " بجهة " السور دون الحمل. وجزئيتا الممكنتين والضرورتين يتلازمان وان تغاير مفهومهما.

قلت: حاصل جهة السور معية أفراده في ثبوت المحمول لها أو سلبه وذلك يوجب كون الجزئية ذات جهة السور أخص من الجزئية غير ذات جهته لاقتضائها معنى المعية الملزوم للتعدد وعدم اقتضاء الأخرى ذلك فتصق حين لا تعود إلا إن يكون معنى جهة السور عدم افتراق أفراده في ثبوت المحمول له فيتم أمر الجزئيتين. الشيخ: موضع جهة السور الطبيعي إن تقرن به وموضع جهة الحمل تقدم وذلك في الكليتين الموجبتين ظاهر " ككل إنسان يمكن إن يكون كاتبا " جهة للحمل " ويمكن إن يكون كل إنسان كاتبا " جهة للسور. وإذا قلنا في السلب الكلي " يمكن ألا يكون شيء من الناس كاتبا " كان ذلك بالحقيقة دالا على إمكان عموم السلب لا على عموم الإمكان وكانت الجهة للسور واطلاقة في عموم السلب مجاز والدال عليه حقيقة قولنا " لا واحد من الناس إلا ويمكن ألا يكون كاتبا " و" كل إنسان يمكن ألا يكون كاتبا ". وتعدد معنى أحد طرفي القضية وتركبه من أجزاء تحمل على كلها يوجب تعددها بجهتها وكيفها وكمها إلا تعددها لتركب موضوعها لا يحفظ كمها لجواز إن يكون بجهتها الجزء أعم من كله وغيره المحمولة لا يعددها " كالبيت سقف وجدار " وعكسه. وقال المعلم: قد يصدق المحمول جملة الافرادي " كهذه سفينة من الحجر " " والخفاش طير لا طير " العنقاء موجودة في الوهم ولا يصدق الجزء الأول وحده وعكسه كزيد طبيب وزيد ماهر أي في البناء ولا يصدق طبيب ماهر. ورده الشيخ بصدقهما ثانيا بمعناهما أولا وإنما يكذبان بغير معناهما أولا. فقيل قصد المعلم إن الإفراد والجمع يقتضي غير معناهما أولا. التناقض: اختلاف أمرين يوجب لذاته ثبوت أحدهما فقط. فيدخل تناقض التصورات والمركبات. وقولهم اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى يخرج الأول. وتناقض المركبات الموجبات وان أريد إخراج الأول فاختلاف تصديقين. وشرطه في التصديقات على المشهور ثماني وحدات: وحدة الطرفين والزمان والمكان والشرط والإضافة والكل والجزء والقوة والفعل. وردها الفارابي والفخر للثلاثة الأول. الفارابي مرة والأثير لوحده النسبة الحكمية. قال وفي قول الفخر وحدة الزمان غير وحدة الطرفين نظر لأن المنخسف وقت التربيع في السالبة ووقت الحيلولة في الموجبة هو المحمول بغير وقته في المكان. فغلطه ابن اندراس بأن وقت الخسوف جهة خارجة عن المحمول تمنع ردها إليه. قلت: إن جعل الوقت ظرفا للمحمول فكالمكان وان جعل للضرورة امتنع رده إليه واختلاف الجهة وكم المحصورات شرط لكذب الضروريتين وصدق المطلقتين والجزءيتين. وناقض نصير الدين السمرقندي قول الأثير: اختلاف الجهة شرط، بقوله بتناقض المطلقتين الوقتيتين في وقت معين. فنقيض الضرورية ممكنة عامة، والدائمة مطلقة، والمشروطة العامة ممكنة حينية وهي الممكنة العامة حين وصفها، والعرفية العامة مطلقة حينية وهي المطلقة حين وصفها، والوقتية دون الدوام ممكنة ت، عامة في الوقت المعين والمنتشرة كذلك ممكنة عامة دائمة. ابن الاندراس: لا تناقض المطلقة الدائمة الأزلية وهي الدائمة كل زمان لصدق " بعض ألوان الإجرام السماوية سواد " ما دامت ذاته موجودة، وهو لون الكسوف صدق " لا شيء من ألوان الأجرام السماوية بسواد " وقت ما سلبا بالفعل. شيخنا ابن الحباب: هذه هفوة شنعاء وخرق لإجماع العقلاء ومكابرة في بديهي وذكر الزمان في الأزلية باطل عند الاشعري والحكيم. وموضوع القضيتين يختلف إذ لا منافاة بين ثبوت السواد دائما بحسب ذاته وبين سلب ألوان الأجرام السماوية حتى عن لون الجرم الذي يعرض له الكسوف فأنه يصدق عليه انه ليس بسواد بالإطلاق. قلت: ليس فيما أتى به دليل على تغايرهما اكثر من اجتماعهما على الصدق وهذه دعوى الخصم بل التغاير إن موضوع الأولى من حيث ذاته والثانية ممن حيث كونه مضافا. والمثال المذكور من قول الخونجي في اختلاط الشكل الثاني ومنه انتنرع هذه المقالة.

ونقيض المركبة الكلية مانعة خلو من نقيضي جزءيها وفي كون جزئيتها كذلك أو بشرط تقييد الموضوع بالمحمول في الموجبة وفي نقيضه في السالبة أو مانعة خلو من نقيضي جزءيها ومن ثالث هو جزئيتا الكليتين بكيفهما وجهتهما مستغرقتين أفراد الكليتين. رابعها حمل الترديد بين المحمول ونقيضه على واحد من أفراد الموضوع للموجز مع الجملين وابن واصل ونقل ابن البديع والأثير معبرا عن الأول بالمشهور مع الخونجي ناقلا عن بعضهم إن الثاني مساو لنقيضهما وابطلا الأول بجواز انقسام الموضوع لما المحمول له دائما وليس له دائما فيكذب الأصل ومانعة الخلو من نقيضي جزءيه. قلت: فيجب الثاني لأن ملزومية كذب المركب صدق نقيض أحد أجزائه بديهي. العكس المستوي اسما قضية تركبت بتبديل كل من طرفي أخرى بالآخر مع بقاء الكيف والصدق لزوما ومصدرا. تبديل كل من طرفي قضية إلى آخره. الشيخ: هو جعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء الكيف والصدق والكذب. ورده الفخر بخروج عكس الشرطيات فقال: هو تصيير المحكوم عليه محكوما به والمحكوم عليه مع بقاء إلى آخره، ورده الأثير بخروج الحمليات لأن المبدل فيها العنوان بالمحمول والمحمول به. وقال هو تبديل العنوان أو المقدم بالمحكوم به والمحكوم به بما بدل به مع بقاء الكيف والصدق. وفي شرط بقاء الكذب قولا الفخر مع الشيخ والمتأخرين، فالموجبات مطلقا تنعكس جزئية بجواز اعمية المحمول وأما الجهة فالوجوديتان والمطلقة مطلقات بفرض الموضوع د فهو ب بجهته وهو ج بالإطلاق فبعض ب ج بالإطلاق من الثالث وبإنتاج نقيض العكس مع الأصل سلب الشيء عن نفسه دائما وبانعكاس نقيض العكس المنافي للأصل لمن آخر عكسها عن السوالب. وفي انعكاس الدائمتين والعامتين لها أو حينيه قولا الأقدمين والسراج مع الخونجي بما تقدم. وفي انعكاس الخاصتين لها أو كعامتهما ثالثها مع الدوام للمتقدمين والأثير قائل بأن السالبة المطلقة لا تنعكس. والسراج مع الخونجي قائلين لما في العامتين ولا دوام لأن ذلك البعض من ب الذي هو ج حين هو ب ليس ج دائما فكان ب دائما هذا خلف. ابن واصل: نقل الفخر عن الشيخ إن عكس الفعليات ممكنة عامة غير صحيح لأن مراده الإمكان الفعلي لوضحة. قلت: قال الأثير: في الإشارات: عكس الضرورة ممكنة عامة لأنها تنعكس مرة ومرة ممكنة خاصة فيلزمها الإمكان العام وفيه نظر لأنها أخص من المطقة وعكسها مطلقة. وفي انعكاس الممكنتين عامة قولا المتقدمين والمتأخرين احتجوا بالوجوه المذكورة. ورد المتأخرون الأول والثاني بمنع إنتاج الممكنة صغرى في الأول والثالث. والثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية ضرورية. واحتج السراج والخونجي بإمكان صفة لنوعين تثبت لأحدهما فقط فتحمل تلك الصفة على النوع الثاني بالإمكان مع امتناع حمله على ماله تلك الصفة على النوع الثاني بالإمكان مع امتناع حمله على ماله تلك الصفة أما السوالب كلية فالدائمة وعامتها كأنفسها لأستلزام نقيض العكس مع الأصل سلب الشيء حين ثبوته ولانعكاس نقيض العكس لما في الأصل من حيث بيان الموجبة بغير السالبة وإلا دار. وتبيينه: السراج بالأول مشكل لأن السلب لا ينتج في الثالث. وفي انعكاس الضرورية دائمة أو كنفسها قولا المتأخرين والفخر مع الشيخ بما تقدم للفريقين في الموجبات. واحتج الفخر بأن المنافاة لنما تتحقق من الجانبين. وردوه بأن منافاة الأصل بين ذات الموضوع والمحمول والمطلوب في العكس المنافاة بين ذات المحمول ووصف الموضوع وأين أحدهما من الآخر. وفي العكس المشروط عامة قولا السراج مع الخونجي وابن واصل وهو الحق لما تقدم من عدم انعكاس الممكنة. والخاصتان كعامتيهما على القولين بلا دوام في البعض. الأثير: للزوم عكس الأعم الأخص وانعكاس الجزء الآخر جزئيا لأنه موجب كلي. السراج: بلا دوام وإلا ثبت في الكل وانعكس دائما إلى منافي الأصل في البعض لا الكل لصدق شيء من الكاتب بساكن ما دام كاتبا لا دائما مع كذب لا شيء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما في الكل لأن بعض الساكن ساكن دائما كالأرض وان أريد بلا دوام في الكل لا في كل واحد انعكستا كأنفسهما ولعله مراد الأقدمين بقولهم ينعكسان كأنفسهما.

واحتج الفخر على إن الدائمة الحقيقية لا تنعكس كنفسها بأن " الكتابة ممكنة للإنسان " فأمكن سلبها عنه دائما فلو وقع هذا الممكن مع انعكاس الدائمة دائمة صدق " لا شيء من الكاتب بإنسان " هذا محال ولم يلزم من فرض الممكن محال فهو من الانعكاس. ورده الخونجي والسراج والأثير بأنه قد يلزم من اجتماعهما فان الممكنتين قد يمتنع اجتماعها. قلت: فيه نظر لأن صرف المحال لاجتماعها مع حقيقتها يقدح في برهان إنتاج نقيض العكس مع الأصل المحال لتوجهه قوله: قد يازم من اجتماعهما وفي مطلق برهان الخلف والحق رده بمنع إحالة " لا شيء من الكاتب بإنسان " على ذلك التقدير وبيان سنده انه لو كذب على التقدير لصدق " بعض الكاتب إنسان " بالإطلاق وعلى ذلك التقدير وهو محال على ذلك التقدير لمناقضة عكسه ما فرض وأخص باقيها الوقتية لا تنعكس لصدق " لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما " وكذب عكسه بأعم جهة فلا ينعكس الشيء وإلا انعكست إليه لأن لازم الأعم لازم الأخص. السراج والخونجي: إن آخذت القضية حقيقية انعكست السبع جزئية دائمة لأنه حينئذ يصدق حقيقة " لا شيء من ب دائما ج دائما " وإلا " فبعض ب دائما ج بالإطلاق " وهذا خلف وإذا صدق هذا جعل كبري " لكل ب دائما ب بالإطلاق " الصادق وينتج من الثالث " بعض ب ليس ج دائما " وهو المطلوب. والقض بهذا الاعتبار غير وارد لانا نمنع كذلك العكس بهذا الاعتبار فأن المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنعا ليس بقمر بهذا الاعتبار ولو أعتبر في الحقيقة إمكان الموضوع لم تنعكس كالخارجية. قلت: الحق قول الأثير: تقيد بالإمكان لأنها دونه، برهن على عدم صدقها سالبة قال: ولا يقوم برهان على صدقها موجبة. وزيادة الكشف على المطالع: يجب في الممكنتين تقييد الأوسط بالضرورة لعدم إنتاج الخلف كل لازمة وإلا عمت الدعوة وخص دليلها. والجزئيات لا تنعكس لجواز كون الموضوع اعم إلا الخاصتان فالأقدمون كغيرهما الخونجي والسراج كأنفسها إذ لا بد من اجتماع الوصفين في ذات واحدة للا دوام سلب الباء لبعض أفراد الجيم ومن تباينهما فيهما وهو عين العكس ولا يلزم في العامتين لجواز ضرورة العنوان للموضوع أو عدم وجوده. ابن واصل: المشروطة كالعرفية وهو الحق لما مر. عكس النقيض أسماء قضية ركبت بجعل نقيض الطرف الآخر من أخرى أولها ونقيض الأول منها آخرها مع بقاء الكيف. أو الأول منها آخرها مع مخالفة الكيف وبقاء الصدق فيهما لزوما ومصدرا. قال ابن واصل: تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر مع بقاء الكيف أو الأول بنقيض الثاني والثاني بالأول مع مخالفة الكيف وبقاء الصدق فيهما لزوما. السراج والخونجي: جعل نقيض المحمول موضوعا وعين الموضوع محمولا مخالف كيف الأصل أو جعل نقيضه محمولا موافق كيف الأصل فيرد عدم اعتبار بقاء الصدق ولزومه وخروج الشرطيات واتفقوا على أرادتها. أما الموجبات كلية ففي انعكاس الدائمتين والعامتين بالموافق كأنفسهما أو بالمخالف دائمة في الأولين وكأنفسهما في الأخيرين. ثالثها عرفية عامة فيهما للموجز مع الجمل والكشى محتجين بملزومية نقيض العكس حمل عنوان الأصل على نقيض محمولة وينعكس مستقيما لمنافي الأصل والخونجي والسراج راديه بان نقيض العكس سالبة معدولة وما ادعيت مزوميته له موجبة محصلة والأولى اعم فلا لزوم محتجين بإنتاج نقيض العكس مع الأصل حمل الشيء على نقيضه دائما. وابن واصل بذلك كما هو له ولهما في مستقيهما وفي انعكاس الخاصتين كأنفسهما أو بما تنعكس اليه عامتهما مع الدوام في البعض في ثالثها الثاني وبالموافق للجمل والسراج مع الخونجي والموجز والكشى. وابن واصل محتجا بانعكاس لازم نقيض عكسها بالموافق لصحة ملزوميته نقيض العكس ما تقدم لوجود الموضوع صادقا عليه نقيض المحمول للا دوام في الأصل ولزوم لا دوام وإلا انعكس مستويا للدائم لوجود الموضوع بموجبة تنافي الأصل وللدوام في البعض لصدق كل كاتب غير ساكن ما دام كاتبا لا دائما مع كذب كل ساكن غير كاتب ما دام ساكنا لا دائما في الكل لان بعض الساكن غير كاتب دائما كالأرض وكذا، في المخالف.

والسبع الباقية عقيمة لعقم أخصها الوقتية ككل قمر غير منخسف. ضرورة وقت التربيع وتكلفهم في المطولات انعكاسها خروج عن المعروف من حقيقة عكس النقيض إلى لوازم غيره. وفي انعكاس جزئيات الست كنفسها وعقمها ثالثها الخاصتان ورابعها المشروطة عرفية خاصة. للجمل مع ظاهر الكشف عن الشيخ والموجز والسراج مع الكشف وابن واصل والكشى مرة تنعكس محصلة لا معدولة ومرة إن كان محمولها مساويا أو اعم مطلقا اواخص مطلقا نعكس وان كان اعم من وجه لم تنعكس. والحق الرابع لما مر في المستوى والسوالب جزئية وكلية في انعكاسها جزئية إن كانت فعلية وإلا فممكنة وعقمها إلا المركبة من فعليتين قولا الجمل مع الموجز والكشى محتجين بانعكاس نقيض العكس عكس النقيض إلى منافي الأصل وابن واصل راده بمنع انعكاس الدائمة بالموافق مصححة في المركبة لانعكاسها فيهما لأجل وجود الموضوع. الأثير: ويلزم بشبه عكس النقيض على رأى الشيخ في كل ج ب فالإمكان العام لا شيء مما ليس ب بالضرورة ج دائما وفي سائر الممكنات وبالإطلاق العام ذلك دائما في الطرفين وفي سائر المطلقات والوقتية. والوجوديتين وبالضرورة ذلك بالإمكان العام في الأول ودائما في الثاني، وعلى رأى الفارابي في الأول بالضرورة في الطرفين وفى الأخير بالإمكان في الأول وبالضرورة في الثاني وبرهانه بالخلف. القياس: تصديقان متى سلما لزم لذاتهما آخر يسمى قبله مطلوبا وبعده نتيجة. فيخرج ما لازمهما لثالث أجنبي كأمساو لب وب مساو لج يلزمهما أمسا ولج بواسطة كل مساو لب مساو لكل ما يساويه ب لأنه إذا ضم للأول انتج أمساو لكل ما يساويه ب ويلزمه كل ما يساويه ب فأمساو له. وقولنا مساو لج يلزمه ج يساوى ب فيضم صغرى لكل ما يساويه ب فأمساو له وينتج ج مساو له فيلزم أمسا ولج. قال السراج والخونجي: وجعل بعضهم الثالث: مساوي المساوي مساو لا يتم لعدم إنتاجه بالذات لعدم تكرار الوسط. قلت: فجعل ابن واصل إياه قصورا وقولا بمضعف أو كمذكور كالإنسان حيوان وما ليس بجسم غير حيوان يلزمه الإنسان جسم بعكس نقيض الكبرى وليس كما بين بعكس مستقيم لحفظه حدود القياس وتغيير عكس النقيض إياها. قالوا: وهذا استثنائي إن ذكرت فيه نتيجته أو نقيضها ويناقض الأول احترازهم بأخر عن لزوم إحداهما لهما. وأجيب بأنه مقدمة من حيث كونها لازمة ونتيجة من حيث كونها لازمة ونتيجة من حيث كونها واقعة ولفظها واحد فيهما. وألا اقتراني طرف إحدى مقدمتيه اصغر المطلوب، أعنى موضوعه وهي الصغرى وطرف الأخرى أكبره أعنى محموله وهي الكبرى، بشتر كان في ثالث يسمى الوسط. هما باعتبار حال وضعه فيهما شكل إن حمل في الصغرى ووضع في الكبرى فالأول لبيانه وعكسه الرابع لبعده ولذا أنكر قديما وإن حمل فيهما فالثاني لشركته الأول في اشرف مقدمتيه وعكسه الثالث وباعتبار كميهما وكيفهما ضرب. وشرطه وضعه لهما ولو بالقوة عاما لأحدهما ثابتا للأصغر أو لكل الأكبر منفيا عن الأصغر. وإيجاب النتيجة بإيجاب مقدمتيها وعمومها بعموم وضع الأصغر وقول الجمل مع كلية حشو لاقتضاء ضابط لإنتاج إياه. فشرط الأول إيجاب صغراه ليندرج الأصغر تحت الأوسط وكلية كبراه وإلا جاز كون ما ثبت له الأكبر غير الأصغر. فضروبه أربعة: الصغرى موجبة كلية مع مثلها تنتج كلية أو سالبة تنتج سالبة كلية. وجزئية مع موجبة تنتج موجبة جزئة. أو سالبة تنتج سالبة جزئية. وشرط الثاني اختلاف كيف مقدمتيه لاشتراك المتوافقتين والمتباينتين في لازم إيجابي وسلبي وكلية كبراه لاختلاف إيجاب النتيجة مرة وسلبها أخرى. فضرورية أربعة: الصغرى موجبة كلية مع كلية وعكسه ينتجان. سالبة كلية والصغرى جزئية موجبة أو سالبة ينتجان سالبة جزنية. وفي لزوم بيان الثاني والثالث بالأول وبيانهما بذاتيهما قولًا الأكثر وحكمة إشراق السهروردي مع شرح عيون الحكمة للفخر وآخذه شيخنا ابن الحباب من قول الغزالي الثلاثة في القرآن وصوبه. وعلى الأول أول الثاني وثالثة بعكس الكبرى والثانية بتبديل مقدمتيه مع عكس الصغرى بعكس النتيجة. ورابعة بينوه حتى الخونجي بالفرض وهو فرض موضوع الجزئية معينا بوصف يجعل موضوع صغرى القياس كلية تنتج مع كبراه بضرب منه برهن نتيجة تجعل كبرى لعنوان الصغرى محمولا عليه الوصف المفروض بنتج من الأول المطلوب.

ورده الأثير بأنه بناء على وجود موضوع الصغرى وهي سالبة لا تستلزمه. وأجاب ابن واصل بأنه إن كان معدوما صدق سلب الأكبر عن الأصغر كلية تستلزم جزءيها وهو المطلوب في وان لم تصدق الكلية صدق نقيضها فيلزم وجود الموضوع. ويرد بمنع صدق سلب الأكبر عن الأصغر المعدوم لجواز كون الأكبر اعتباريا كلا شيء من المعدوم بممتنع إلا عادة وبان القياس ما استلزم النتيجة بمقدمتيه لا بخارج عنهما وغيره بان كل سالبة مقدمة موضوعها موجود لاستلزام القياس عدم بداهة سلب الأكبر عن الأصغر إذ لا قياس لتحصيل بديهي وكل معدوم بديهي سلب كل موجود عنه. ويرد بمنع كون الأكبر وبرديا كما تقدم. وبينه ابن الحاجب بعكس الكبرى بنقيض مفردها. ورده يعضهم بعدم انعكاسها بالموافق كما مر وبان الصغرى السالبة في الأول لا تنتج. والشيرازي بعدم تكرر الوسط. رد الجميع بقول الايكي موضوع الصغرى موجود لأنها مقدمة فتقتضي وجود موضوع نقيض العكس يستلزم موجبة معدولة. قلت: تقدم سند منع استلزام المقدمة السالبة وجود الموضوع وجواب الأصبهاني بان الصغرى. تستلزم موجبة سالبة المحمول لعدم شرط وجود موضوعها خلاف عموم قولهم شريط الموجبة وجود الموضوع. وشرط الثالث أيجاب صغراه للاختلاف وكلية احديهما وإلا جاز عدم التقاء الأكبر بتلاصغر. ضروبه ستة: الصغرى مع مثلها أو مع سالبة كلية بعكس صغراهما نتيجتهما جزيئة لجواز كزن الأوسط اخطر من الصغر ومساويا للأكبر وفي الثاني مشاركا إياه في اندراج تحت جنس. أو جزئية مع كلية موجبة بعكس الصغرى وفرض موضوع الصغرى د يحمل على كله عنوانها يضم صغرى الصغرى ينتج ما يضم صغرى لحمل محمول محمول الصغرى على كله ينتج منه المطلوب أو كلية مع موجبة جزئية بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة وبفرض الكبرى د يحمل على كله عنوانها يضم صغرى الصغرى ينتج ما يضم صغرى لحمل محمول الكبرى عليه ينتج منه المطلوب. أو جزئية مع سالبة كلية بعكس الصغرى والفرض أو كلية مع سالبة جزئية بفرض موضوعها ويضم كبرى للصغرى ينتج منه ما يضم صغرى لعموم سلب محمول الكبرى عنه ينتج من الأول المطلوب ولتمامه منه جزئي الكبرى. رد ابن واصل شرط الجمل كون قياس الشكل الأول من كليتين. وعد الأثير خامسا وإياه رابعا. وابن واصل الثالث ثانيا والرابع ثالثا. وشرط الرابع تعدد خسم الكم والكيف ولو في مقدمة وجزئية الصغرى إلا مع السالبة الكلية لاختلاف أخص قرائن ذي الخستين كلا شيء من الإنسان بفرس ولا من الصاهل والحمار بإنسان. ولا شيء من الحيوان بجماد. وبعض الجسم أو المتحرك بالإرادة حيوان وبعض الحيوان إنسان. وبعض الناطق والصاهل حيوان. وكل إنسان حيوان وليس كل متحرك بالإرادة إنسانا. أو كل ناطق إنسان وليس كل فرس ناطقا وليس كل جسم حيوانا وكل متحرك بالإرادة جسم وليس كل حيوان إنسانا وكل فرس حيوان. ضروبه خمسة: الصغرى موجبة كلية مع مثلها مع جزئية تنتج موجبة جزئية لجواز كون الأصغر اعم من الأوسط المساوي للأكبر بتبديل المقدمتين ثم عكس النتيجة من الأول أو عكس الكبرى من الثالث وسالبة كلية مع كلية تنتج سالبة بتبديل المقدمتين ثم عكس النتيجة من الأول وبعكس الصغرى من الثاني وعكسه ينتج سالبة جزئية لجواز كون الأصغر اعم من الأوسط المندرج مع الأكبر تحته بعكس المقدمتين من الأول والصغرى من الثاني والكبرى من الثالث وموجبة جزئية مع سالبة بعكسهما. السراج: إنما عقم ذو الكلية الموجبة أو السالبة الجزئية حيث لا تعكس ولو انعكست كالخاصتين انتج للرد بعكسها صغرى للثاني وكبرى للثالث. وفي رسالة الكاتبي: " ثامن سالبة كلية صغرى وموجبة كبرى ينتج سالبة جزئية " بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة زاد في الإيضاح الصغرى السالبة الكلية من إحدى الخاصتين مع الكبرى الموجبة الجزئية من الست المنعكسة النتيجة وهذا مما لم اسبق إليه. قلت: إن قيل هذا بَيّن في الكبرى الوصفية لا الدائمة والضرورية لأن النتيجة فيهما بعد الرد للأول فيهما بعد الرد الأول ليست بخاصة بحال بل دائمة لما تعرفه في اختلاط الشكل الأول.

قلت: على منع ما ركب من متنافتين يجب إلغاء اختلاط الدائمتين مع الخاصتين للتنافي وعليه خصص الكاتبي في رسالته إنتاج هذا الضرب الثامن بكون الكبرى وصفية وعلى صحة قياس من متنافتيين ينتج الخاصة المذكورة ويتم قوله لأن كلما صدق بعض ج ليس ب دائما صدق بعض ج ليس ب ما دام ج لا دائما لأن الدوام الذاتي يستلزم الوصفي وانعكاس هذه الجزيئة السالبة واضح لوجود موضوعها لذاتها وللقضية الموجبة في اصل القياس. واختلاط الأول إنتاجه ومطلقا على رأي الفارابي في العنوان وعلى رأي الشيخ في كونه كذلك وبفعليه صغراه ثالثها الثاني في خارجي الكبرى والوقف في حقيقتها للأمام مع الشيخ والسراج وابن واصل مع الكشف. احتج الأولون على إنتاج الممكنة مع الضرورية ضرورية ومع إلا ضرورية ممكنة خاصة ومع محتملها عامة بضم نقيض النتيجة مطلقا أو بعد فرضها بالفعل للكبرى لينتج من الثاني نقيض الصغرى لو وقعت بالفعل لزمت النتيجة ضرورة فلتكن كذلك لأن الضروري على تقدير وقوع ممكن ضروري في الواقع لامتناع الإقلاب من عدم الضرورة إليها لان الضروري ضروري ما دامت ذاته موجودة وزاد في الأخير إن الكبرى أما ضرورية أو ممكنة خاصة ولازمها عامة. ورد الخونجي والسراج الأول بمنع إنتاج الضرورية كبرى في الثاني ضرورية. والثاني بمنع إنتاج الممكنة صغرى في الثالث. والثالث بمنع صدق الكبرى بتقدير وقوع الصغرى بالفعل لتكثر أفراد الكبرى حينئذ. وتعجب ابن اندراس من الشيخ بأن إنتاج الممكنة في الثاني والثالث إن كان بينا ففي الأول أبين وان كان مبرهنا فليس إلا بما يرجع إليه فيدور. واحتج السراج بجواز خروج الأصغر عن الأوسط وبعقم الممكنة الخاصة مع الضرورية وخاصتها الجواز صفة ممكنة لنوعين تثبت لأحدهما فقط أكركوب زيد الحمار والفرس الثابت له فيصدق كل حمار مركوب له ممكنة خاصة وكل مركوب له فرس ضرورية. وكل مركوب له فرس هو مركوب له بالضرورة لا دائما. وإلا شيء من مركوبه بحمار بالضرورة. ولا شيء من مركوب له غير فرس هو غير مركوب له بالضرورة لا دائما مع كذب أيجاب الأولين وسلب الأخيرين وصدق الكبرى موجبة مع امتناع السلب وسالبة مع امتناع الإيجاب أثبت لاختلاف دليل العقم في أخص إختلاطاتها. وخص الكشف وابن واصل هذا النقض بالخارجية لعدم تمامه في الحقيقة. وعلل ابن واصل الوقف فيها بجواز أن تزيد أفراد الكبرى على تقدير فعلية الصغرى فان رد بان عموم موضوعها في كل مقدر ممكن يوجبه اندراج الأصغر فيه على تقدير فعلية الصغرى أجيب بان عموم موضوعها في الصادق عليه الأوسط بالفعل على تقدير وجود لا في الصادق عليه الأوسط تقديرا. الخونجي: ما في اده في الأخير مردود لأنبائه على ما رد بما تقدم. الشيخ: وإنتاج ممكنتيه ممكنة عامة بين بذاته لأنه إذا ثبت الأكبر بالقوة للأوسط الثابت للأصغر بها ثبت للأكبر له بها. ورد الخونجي الأول بأن الأكبر بالقوة إنما هو لما ثبت له الأوسط بالفعل. والأوسط إنما ثبت للأصغر بالقوة والثاني بأن الأكبر ممكن للذات التي ثبت بما الأوسط بالفعل بالوصف للأوسط الممكن لذات الأصغر نتيجة كالكبرى في غير دوام الوصفيات وفيها كالصغرى في غير الضرورة ولا دوام وضرورتها إن انفردت بها. أما الأول فالاندراج البين والثاني لأن دوام الأكبر ضرورته إنما كانا بشرط وصف الأوسط والثالث لجواز لزوم الأكبر لما الوسط منفك منه. والرابع لأن إستلزامية الأوسط للأكبر إن لم تكن ضرورية جاز انتفاء الأكبر وان ثبت له الأوسط بالضرورة. وفي كون ما ركب من مقدمتين متنافيتين قولا الكاتبي عن الأكثر والأقل بنا على إن المعتبر في القياس صحة إنتاجه ولو محال كالخلف أو عدم كون النتيجة محالا وزعم الكشي إن الصغرى ضرورية مع الكبرى السالبة دائمة أو عرفية تنتج ضرورية الإنتاج نقيض النتيجة مع الكبرى من الثاني ومع عكسها من الأول منافي الصغرى.

ورد منع إنتاجهما وتمام بيان النتيجة إلغاء الزائد بالنقض في المواد فالنتيجة والصغرى فعلية مع الكبرى غير وصفية واضحة وهي والصغرى مطلقة أو وجودية مع الوصفيتين عامة مطلقة عامة ومع الخاصيتين وجودية لا دائمة وهي والصغرى الوقتيتين مع المشروطة الخاصة كالصغرى ومع المشروطة العامة الصغرى دون الدوام ومع العرفية، الخاصة كالصغرى دون وصف الضرورة ومع العرفية العامة دون قيد الضرورة في ولا دوام وهي الصغرى دائمة مع العامتين دائمة ومع الخاصتين دائمة خافا لشرح الموجز وهي والصغرى ضرورية مع المشروطة العامة ضرورية ومع الخاصة ضرورية لا دائمة ومع العرفية العامة دائمة ومع الخاصة دائمة لا دائمة. وفي كون ما نتيجته محال قياسا - القولان وعى في الممكنة الصغرى على رأي مع الضرورية ضرورية ومع السبع الوقتيتين والوجودتين والخاصتين والمكنة الخاصة ممكنة خاصة ومع المطلقة والدائمة والعامتين والممكنة العامة ممكنة عامة. واختلاف الثاني شرطه دوام الصغرى أو انعكاس سالبة لعقم صغراه وقتية أو مشروطة خاصة مع كبراه وقتية لحمل المضي على المنخسف بالخسوف القمري بالجهتين سلبا وعلى القمر والشمس بالتوقيت إيجابا مع امتناع السلب في الأول والإيجاب في الثاني وان جعل المحمول معدولا صارت الصغرى مجيبة والكبرى سالبة. وعقم الأخص يوجه للأعم لكن لو اتحد وقت الوقتيتين انتج دائمة لإنتاج نقيضها مع الكبرى منافي الصغرى لكنه شرط زائد. وكون الممكنة مع ذي ضرورة لعقم الممكنة مع الدائمة لجواز كون المسلوب عن الشيء دائما ممكن الثبوت له وبالعكس في مع امتناع سلب الشىء عن نفسه ولا مكان ثبوت الشيء لأحد المتباينين مع نفيه عن الآخر دائما واستلزام عقمه عقم اعمه. وشرط الكشف في الممكنة معيتها للضرورة الدائمة غفلة لعدم استلزام عقم الدوام عقم الضرورة والإنتاج الممكنة مع المشروطة العامة ممكنة لإنتاج نقيضها، مع الكبرى منافي الصغرى. وزعم الفخر إن الصغرى الممكنة تنتج مع الكبريات الست ممكنة. والكشي إنها لا تنتج إلا مع سوالبها بالعكس والخلف وقد عرفت جوابهما. قلت: هذا نص السراج في مطالعه وظاهره عموم خلافهما لما تقدم في ذات الضرورة وليس كذلك إنما هو في ذات الدوام. واستدل الإمام في الملخص على ذلك في ذات الدوام بقوله إن كانت سالبة دلت على عدم إنفكاك الأكبر عن الأوسط والصغرى على جواز اتصاف الأصغر بالأوسط فيجب الحكم بجواز خلوه عن الأكبر في تلك الحالة استدلالا بإمكان المنافي على إمكان المنافاة والانتفاء يحتمل إن يكون ضروريا وإلا والمشترك الإمكان العام. وان كانت موجبة دلت على عدم إنفكاك الأكبر عن الأوسط والصغرى على جواز إنفكاك الأصغر عن الأوسط فيجب الحكم بجواز خلو الأصغر عن الأكبر استدلالا بجواز الخلو عن اللازم على الخلو عن الملزوم والخلو يحتمل إن يكون ضروريا وإلا والمشترك الإمكان. ورد بمنع دوام دلالة دوام السلب على المنافاة إذ لا يلزم من عدم اجتماع أمر أخر مع منافاته له لجواز ثبوت الشيء للشيء بالإمكان مع سلبه عنه دائما وبمنع دلالة عدم الإنفكاك دائما على اللزوم لجواز كونه اتفاقا. واحتج الكشي بالعكس والخلف ورد العكس بمنع إنتاج الصغرى ممكنة في الأول والخلف بمنع إنتاج الصغرى ضرورية مع الكبرى ذات دوام منافي الصغرى لأنها الدائمة والعرفية العامة إنما تنتج في الأول دائمة ومع العرفية الخاصة دائما لا دائمة والدائمة لا تنافي الممكنة. وفي الكشف وبيان حق السراج الضرورية مع السبع غير المنعكسة عقيمة لعقمها مع أخصها الوقتية لجواز دوام الأوسط والأكبر للأصغر وضرورتهما مما له دامت ذاته موجودة فمع عدم ذات الأصغر في وقت معين فينتظم القياس مع كذب سلب الأكبر عن بعض الأصغر بالإطلاق والإمكان لثبوته له دائما أو ضرورة ما دامت ذاته.

وذكر الشيخ ما يصلح مثاله كل لون كسوف سواد ضرورة لا دائما ولا شيء منم ألوان الأجرام السماو ية بسود ضرورة وقت التربيع لا دائما مع صدق كل لون كسوفلون جرم سماوي ضرورة. قال: والحق ان قسم الدوام والضرورة بالازليين انتجت الدائمة والضرورية مع الوقتية فموجبة وسالبة والوقت من أوقات الذات أولى لتمام البرهان والنقض المذكور ممتنع لأن الصغرى فيه حينئذ كاذبة وان فسر بالذاتي لا الأزلي وهو المشهور فان تم تقيد الوقتية بوقت وجود ذات الموضوع وهو المشهور وكانت سالبة لم تنتج معها دائمة لأنه لا يكون حينئذ بين الحكم بالأوسط على الأصغر دائما والحكم بع على الأكبر في وقت معين سلبا منافاة بل وقتية بحسب ذلك الوقت لأن الأصغر إن وجد فيه لم يثبت له الأكبر فيه والأثبت له الأوسط في ذلك الوقت لثبوته لكل ما ثبت له الأكبر دائما. قلت: يريد إن: والوقتية صغرى والبيان وهي كبرى واضح إذ لو ثبت الأكبر للأصغر لإنسلب عنه الأوسط بالكبرى لكنه ثابت له بالصغرى. قالا: وان لم يوجد الأصغر فيه لم يثبت له الأكبر لتوقف الإيجاب على وجود الموضوع ولا يرد المثال المذكور لصدق هذه النتيجة في ذلك الوقت لعدم الموضوع ولامتناع صدق الموجبة ولا ينتج مطلقة عامة ولا ممكنة لأنهما يقابلان الدوام والضرورة المأخوذين باعتبار الذات فيكونان هما كذلك وعلى هذا لا تكون السالبة الوقتية أخص من المطلقة العامة لجواز سلب المحمول عن الموضوع في وقت مطلق فتصدق الوقتية ولم يسلب في شيء من آويات الذات بل يثبت ما دامت الضرورة أو دواما فتكذب المطلقة أو الدائمة الممكنة العامتان والمثال المذكور يحققه. وان كانت الوقتية موجبة أنتجت دائمة لآن الثبوت في بعض أوقات الذات ينافي السلب الدائم بحسبهما فثبت المنافاة بين الأصغر والأكبر يتم فيه الخلف وان قيدت بوقت وجود ذات الموضوع أنتجت الدائمة مطلقا دائما. قالا: ولما أطلق كل القوم إن النتيجة دائمة مع إن المشهور تفسيرهم الضرورة والدوام والوقت بالاعتبار الأعم اطلنا الكلام تنبيها على الحق. قلت: الاعتبار الأعم في الوقتية وان كان عدم تقييدها بوجود الموضوع فمرادهم به كون الوقف غير مناف للذات وقف الوقتية في المثال مناف لعموم ذات الموضوع لمنافاته بعض أفراده فحينئذ لا تصدق كلية ويتم قول القوم باصطلاحهم في الضرورية والدائمة والوقتية. ومن قولهما قال ابن اندارس بعدم تناقض الدائمة الذاتية والمطلقة لأنه ابتكره كما ظنه شيخنا. نتيجته فيها فيه دائمة أو ضرورية بالفرض والخلف والعكس إن كانتا سالبتين كليتين والأخرى فعلية. وقول الشيخ والأقدمين هي فيها فيه ضرورية. رده الخونجي والسراج وان كانتا ضروريتين بإمكان صفة لنوعين ثبت لأحدهما فقط فيسلب هو عن الثاني ضرورة ويحمل على ماله تلك الصفقة ضرورة مع إمكان تلك الصفة للثاني. ورداه والصغرى موجبة بثبوت خاصة للنوع الثاني، ممكنة للأول فيحمل الثاني على خاصته ضرورة ويسلب عماله تلك الصفة ضرورة مع إمكان تلك الصفة للثاني. واحتجوا بات إحدى مقدمتيه إن كانت ضرورية فان كانت الأخرى كذلك كان ثبوت الأوسط لأحد الطرفين ضروريا وسلبه عن الآخر ضروريا فوجب مباينة الطرفين فصورة وان كانت غير ضرورية كانت ضرورة الأوسط ضرورية لأحدهما وضرورة السلب عن الآخر لوجوب كون الضرورة ضرورية الثبوت للضروريات وضرورية السلب عن غيرها فصار كالقسم الأول وان كانت محتملة فكذلك لأستلزامه إحدى ملزومي الضرورة. أجاب الخونجي والسراج بأن الأوسط في الضروريتين ضروري لذات الأصغر وضروري السلب عن ذات الأكبر لا عن العنوان والمدعى سلب! لعنوان عن الأصغر دون ذات الأكبر فلم تجب المباينة الضرورية الآبين ذات الأصغر ذات الأكبر وذلك غير المدعى.

وفيما صغراه إحدى الوجوديتين أو المطلقة مع الوصفيات كبريات مطلقة لإنتاجها اعمتها وهي الصغرى مطلقة مع الكبرى عرفية عامة بالعكس إن كانت العرفية سالبة كلية وبإنتاج نقيض النتيجة مع الكبرى منافي الصغرى وبإلغاء الزائد في أخصها وهي الصغرى الوجودية اللادائمة مع الكبرى مشروطة خاصة ككل إنسان نائم لا دائما ولا شيء من الحمار اليقضان بنائم ضرورة ما دام حمارا يقضان لا دائما مع صدق لا شيء من الإنسان بحمار يقضان مع الإطلاق العري عن مطلق الدوام. وأخرى كقولنا لنا في الكبرى لا شيء من اليقضان بنائم ضرورة ما دام يقضان لا دائما مع صدق لا شيء من الإنسان بيقضان بالإطلاق عريا عن الدوام. ومن توهم إنتاج الصغريين ممكنتين مع الكبريين خاصتين مطلقة عامة لانتظام نقيضها مع الكبرى منتجا من الأول بعض ج ب دائما. لا دائما إن كانت الكبرى موجبة وبعض ج ليس ب دائما. لا دائما أم كانت سالبة، وهو محال لم يفرق بين اللازم من القياس وبين اللازم من بعض مقدماته. والنتيجة ما لزم من جميع المقدمات لا من بعضها واللازم هنا إنما لزم من مجرد الكبرى لأنه إذا ضاق لا شيء من أب ما دام امتنع أن يكون أدائما لموضوع ما وإلا لزم المجال المذكور فامتنع دوامه للجيم فرض صدق الصغرى معها اولا بل لو فرض كذب الصغرى معها كان لازما وبهذا يرد قول من بين لزوم المطلق من الصغريات الثلاث مع الكبريين خاصتين بلزوم المحال من نقيض النتيجة مع الكبرى الخاصة لعدم اقتضاء هذا البيان كون المطلقة نتيجة القياس. وفي صغراه وقتية مع المشروطتين قال الخونجي السراج وقتية مطلقة محتملة الدوام. وفي ما صغراه منتشرة معها منتشرة محتملة الدوام مع العرفيتين مطلقة عامة بما مر. والصغرى وقتية مع المشروطة لا تنتج وقتية والخلف فيها لا يتم لأنه يؤدي إلى الصغرى الممكنة في الأول وهو عقيم ولا العكس لان المشروطة لا تنعكس كنفسها بل عرفية عامة. وبذا يتبين عدم اعتبار شيء من اختلاط هذا الشكل ضروريا وفيما يكون من المشروطتين مشروطة عامة لان الاوسط إذا كان ضروري الثبوت لأحد الطرفين ضروري السلب عن الآخر لزمت المباينة الضرورية بين الوصفين بخلف ما مر في الضروريتين الذاتيين والزائد ملغى وان كان القياس من خاصتين لعدم لزومه مع الضرورة مرة ككل إنسان، نائم ضرورة ما دام إنسانا نائما لا دائما ولا شيء من الحمار اليقضان بنائم ضرورة ما دام حمارا يقضان لا دائما مع صدق لا شيء من الإنسان النائم بحمار يقضان ضرورة ومع المشروطة الخاصة أخرى إذا بدلنا الكبرى بلا شيء من اليقضان بنائم ضرورة ما دام يقضان لا دائما فان الصادق لم لا شيء من الإنسان النائم بيقضان ضرورة ما دام إنسانا نائما لا دائما به يعرف عدم تعدي قيد اللادوام. قالا: هذا إن كان المحمول ضروريا لوصف الموضوع لا ضروريا للذات بشرط الوصف وان كان ضروريا لها بشرطه ففي إنتاجه عرفية أو مشروطة نظر، السراج لعدم الوقوف على ما يقتضي الضرورة أو نفيها وفيما يكون من العرفيتين أو من أحديهما مع إحدى المشروطتين عرفية عامة لعكس الخلف وإلغاء الزائد وضبطه في الكشف بأنها كدائمته إن كانت وإلا فكالصغرى إلا في الضرورة ولا دوام لا تتبع فيها شيئا وفي باقي الضرورات كالمشترك بما مر. واختلاط الثالث شرطه كالأول وفي كونه نتيجة مثله مطلقا أو إلا فيما تتبع فيه الصغرى فهي فيه مطلقة عامة أو بقيد لا دوام ثالثها كعكس الصغرى فقد تكون حينية مطلقة أو بقيد آلا دوام بحسب العكس لنقلى الخونجي والسراج ورأيهما ولبعض شيوخ بلدنا نتيجة الكبرى ممكنة عامة والصغرى منافي الكبرى. واختلاط الرابع في إنتاج موجبه مطلقا أو بشرط فعلية مقدمتيها كما في ضرورية قول الأقدمين في الجميع شارطين كون لم الممكنة مع ذي ضرورة في غير الأولين أو المتأخرين محتجين على عقم الممكنة فيه أما سلبا فلما يأتي من وجوب انعكاس سالبته وأما إيجابا وهي كبرى فيما مر في امتناعها في الأول صغرى موجبة كانت صغراها أو سالبة.

وبينوه وهي صغرى بجواز حصول عرض عام لنوعين لأحدهما بالفعل فيحمل العرض العام على فصل النوع الآخر بالإمكان العام ويحمل عليه فصله في الكبرى ضرورة في والحق السلب أو يسلب فيها عن النوع الأول فصل الآخر ضرورة والحق الإيجاب وانعكاس السالبة لعقم أخص غيرها وفي الوقتية مع الضرورية المشروطة الخاصة أما الصغرى وقتية مع الكبرى ضرورية فان خاصة الشيء المفارقة إذا سلبت عنه وقتا ما ضرورة لا دائمة. ثم حمل ذلك الشيء على فصله ضرورة لم يكن سلب فصل الشيء عن خاصته كلا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع بالضرورة لا دائما وكل كوكب ذي محق قمر بالضرورة ولا يصدق بعض المنخسف وقت التربيع ليس بكوكب ذي محق بجهه ما. الخونجي: وبه يعرف عقمها مع المشروطة الخاصة. الكاتبي لان الضرورية أخص من العامة وزيادة الخاصة عليها بسالبة فلا تنتج مع السالبة هذا قول الأكثر. قال في الكشف والسراج في بيان الحق: ينتج هذا الاختلاط موجبة. جزئية مطلقة عامة لإنتاج الكبرى مع الموجبة المطلقة جزء الصغرى مطلقة عامة كلية تنعكس جزئية ولا امتناع ذي أيجاب عن سالبة. قاله الشيخ. وسالبة كلية مطلقة وإلا لزم من نقيضها مع الكبرى من الأول ما نتج موجبة دائمة ولزوم ذلك من الكبرى وجزء الصغرى ومن نقيض النتيجة وجزء الكبرى لا يضر كالقياس الذي صغراه. وجودية لا دائمة نتيجة حاصلة من مجرد قيد إثبات صغراه دون لا دوامهما. قلت: أما النتيجة الأولى فلعل اعتبار الجزء الموافق في الإنتاج إلغاء المخالف بخلاف العكس عندهم. والثانية لزومها عن مجرد الكبرى يمنع كونها نتيجة كما قالوه في اختلاط الثاني. وعقم الوقتية سالبة كبرى مع الصغرى ضرورية بحمل الشيء على خاصرته ضرورة وسلب تلك الخاصة عنه وقتية مع امتناع سلب الشيء عن ننسه ومعها مشروطة خاصة بحمل إحدى خاصتي النوع المتلازمتين على الأخرى مشروطة خاصة وسلب الخاصة الأولى على النوع سلبا وقتيا مع امتناع سلب النوع عن الخاصة الأولى ككل متعجب بالفعل مشروطة خاصة ولا شيء من الإنسان بمتعجب وقت خوفه ولا يصدق بعض الضاحك ليس بإنسان بجهة ما وكون الصغرى السالبة دائمة أو انعكاس سالبة كبرها لعقم أخص غير ذلك وهو الصغرى مشروطة خاصة مع الكبرى وقتية لآن خاصتي النوع المتنافيتين يصح سلب أولاهما على الأخرى مشروطة خاصة وحمل أخرهما على النوع توقيتا مع امتناع سلب النوع عن الخاصة الأخرى كلا شيء من الضاحك بباك مشروطة وكل إنسان ضاحك ضرورة وقت كونه متعجبا ولا يصدق بعض الباكي ليس بإنسان بجه ما. وفي الرسالة: شرط الثامن كون صغرى إحدى الخاصيتين وانعكاس سالبه كبراه وجهة نتيجة أول ضروبه إن كانا فعليتين أو ضروري الصغرى مطلقة وإلا فممكنة عامة. وفي ثالثة كضروريته أو دائمة فأن لم تكن له فعكس الصغرى وفي اخرييه ككبرى ضرورية أو دائمة فأن لم تكن له فعكس الصغرى. هذا رأي الأقدمين والموجز والجمل وفي الكشف وبيان الحق جهة عكس نتيجة بعد رده للأول على رأيهما في الأول والعكس واليه يرجع قول ابن واصل الحق في الأولين كجهة عكس الصغرى إن لم تكن وصفية والافكجهة عكس الكبرى إلا في دوام فهي فيه كالصغرى. وضابطه في الكشف بأن الموجبة تتبع عكس الصغرى إن لم تكن وصفية وإلا تبعث عكس الكبرى إلا في لا دوام. والسالبة تتبع عكس الصغرى إلا في لا دوام وفي الضرورية فأنها تتبع المشترك من عكس الصغرى والكبرى. وفي قيد الدوام تتبع الدائمة ومثله في المطالع. والشرطية متصلة إن استصحبت احدى قضيتيها وتسمى مقدما تاليا لعلاقة وهي اللزومية أو دونها وهي الاتفاقية ومنفصلة إن تعاندتا حقيقية إن كانت من قضية ونقيضها أو مساوية ومانعة جمع إن كانت منها والأخص من نقيضها ومانعة خلو إن كانت منها والأعم منه. ولا تتركب الحقيقة من ثلاثة اجزاء إذ لو تركبت منها كان ج مستلزما لنقيض ب فأن لم يكن نقيض ب مستلازما ل ألم يكن ب وأ انفصال حقيقي وإلا كان ج مستلزما فلم يكن بينهما انفصال حقيقي وقد تركبت من جملة ومنفصلة فيظن تركيبها من ثلاثة أجزاء. الأثير: قد يكون المساوي للنقيض منفصلة فتسمى القضية ذات أجزاء: إن يكون الفرد فردا أو زوج الزوج أو زوج الفرد أو زوج الزوج والفرد وتتركب مانعة الجمع من اكثر من جزءين لجواز تعدد اخصات نقيض الشيء مع تباينها.

قال في الملخص بخلاف مانعة الخلو وجوب ذكر لازم الشيء الأعم في مقابلة نقيضه فإذا كانت لوازم امتنع إدخاله حرف الانفصال عليهما لمنع الجمع. قلت: يريد باللوازم لوازم الشيء فيمتنع حرف انفصال منع الجمع بينهما لأنها لوازم أمر قال وجد وجدت معا وحرف انفصال مع الخلو لجواز رفع لوازم أمر بارتفاعه بثبوت نقيضه وجوزه الخونجي قال كقولنا أما إن لا يكون هذا الشيء إنسانا أو لا يكون فرسا أو لا يكون ثورا أو لا يكون عنقاء. قال: وقد يفرق بان منع الجمع في ما نعته بين كل جزء بعينه وبين كل ما سواه بعينه وبين أحد ما سواء وفي مانعته الخلو بين كل جزء بعينه وبين كل ما سواه بعينه بينه وبين أحد وما سواه كأنه أخص من أحد ما سواه مطلقا ولا عناد بين الاعم والاخص جمعا ولا خلوا. وسالبة كل منها ذات سلب. ذلك عنها موجبة لأجزاء أولا لا باثباته لزوم السلب والعناد. وجهتها واطلاقها بجهة اللزوم والعناد واطلاقهما وكل منها ياتلف من حملية أو متصلة أو منفصلة مع مماثلة أو غيره. فلترتيب أجزاء المتصلة طبعا كانت أقسامها تسعة ولعدمه في المنفصلة كانت ستة. وتعدد اللزومية بتعدد تاليها لا مقدمها للزوم الجزء ملزوم كله وعدم ملزومة الجزء لازم كله. والاتفاقية بتعددهما لعدم التوقف على العلاقة. والمنفصلة كذلك بحسب منع الخلو لملزومية عدم كذب الكل عدم كذب الجزء لا الجمع لعدم ملزومية عدم صدق الكل عدم صدق الجزء. وسوالبها على العكس في ذلك، السراج: قد يؤخر حرف الاتصال الانفصال عن موضوع المقدم فتصير كحملية لكنهما يتلازمان في المتصلة دون المنفصلة لآن الحقيقية المركبة من كليتين مشتركتين في الموضوع إذا قدم حرف الانفصال عليه صارت مانعة جمع دون خلو. الأثير: إن أريد بكل ج أما ب وأما د إن كل واحد منهم موصوف بإحداهما فهي حملية. وان أريد الانفصال بين ب ود فمانعة جمع. وتتألف صادقة المتصلة لزومية من غير مقدم صادق مع تال كاذب واتفاقية من صادقتين وكاذبتهما مها سوى ما هما عنه صادقتان وصادقة المنفصلة حقيقية من صادق وكاذب ومانعة جمع من كاذبين أو صادق وكاذب وكاذبة كل منهما خصها الحمل بما سوى ما هي منه صادقة. وقيده ابن واصل بالاتفاقية لجواز كذب إهمال عناديتهما بما هي منه صادقة حيث لا عناد. وكلية المتصلة والمنفصلة اللزوميتين بعموم اللزوم والعناد في الفروض والأزمنة والأحوال غير المنافية استلزام المقدم للتالي أو عناده اياه وجزئيتهما بجزئيتهما وخصوصها بتعيين بعض منها. وشرط كلية الاتفاقية كون طرفيها بحسب الحقيقة إذ يجوز كذبهما في الخارج في بعض الأزمنة. وسور المتصلة الكلية موجبة مرادفة والمنفصلة دائما. وسار السالبة الكلية فيهما " ليس البتة ". وسور الإيجاب الجزئي فيهما " قد يكون ". وسور السلب الجزئي في المتصلة " ليس كلما ". وفي المنفصلة " ليس دائما " وإطلاق " إن " و" إذا " و" لو " في المتصلة و" أما " في المنفصلة إهمال. والمشهور إن عكسها كالحمليات. ورد السراج عكسها، المستوى بأنه لا يلزم من استصحاب المقدم التالي إن يكون فيه استصحاب للمقدم. وبرهان الحمليات لا يتم لان سلب الشيء عن نفسه محال. وسلب لزوم الشيء عن نفسه ليس كذلك لان اللزوم نسبة تستدعي كونها بين أمرين وعكسها عكس النقيض بان برهان خلف عكسه في الحمليات المخالف ينتج بضم نقيض العكس إلى الأصل من الأول ثبوت الشيء لنقيضه وهو محال. وفي الشرطيات ينتج ثبوت التالي على تقدير نفيه وليس بمحال لجواز كون نقيض التالي محالا قد يستلزم محالا. وبرهان عكسه تم الموافق في الشرطيات لا يتم لان نقيض العكس فيه سالب لا يصلح صغرى في الأول فاورد لزوم عقم الاستثناء المستثنى فيه نقيض التالي. أجاب بأنه واقع لا مقدر والمحال يقدر ولا يقع. ويرد الأول بان الحملية ذات نسبة فان لزوم النسبة المغايرة المذكورة ففيهما سلمناه مطلق المغايرة في الزمن كافية. وهي حاصلة لان كون الشيء حاصلا ملزوما أو موضوعا غير كونه لازما أو محمولا. والثاني في المخالف بان المحال إنما يستلزم محالا إذ كان ذا علاقة تقتضيه وهو هنا ذو علاقة تنافيه بل إذا كان ذا علاقة تقتضيه وذا علاقة تنافيه فعدم ملزوميته له من حيت كونه ذا علاقة تنافيه واضح.

واستلزام المتصلة مثلها في المقدم. والكم متناقضتي التالي والكيف قول الجمل والموجز والشيخ محتجا في استلزام الموجبة بأن ملزومية أمر الآخر ملزوم لسلب ملزوميته لنقيضه وإلا لزم النقيضان وقرر بإنتاج نقيض السالبة مع الأصل من الثالث لزم سلب لثبوته وفي السالبة بأنه إذا صدق سلب التالي لزم ثبوت نقينه. ورد في الكشف الأول بعدم امتناع لزوم النقيضين ملزوما محالا وجاز كون. المقدم محالا لقياس الخلف إذ معناه لزم النقيضين مع النقيض المطلوب. وابن واصل: الثاني بعدم امتناع لزوم سلب الشيء لنفسه لجواز كون المقدم محالا والكاتبي: بعدم استحالة حالة لزوم الشيء لنقيضه لزوما جزئيا بل وجب ببرهان الثالث والوسط مجموع النقيضين. ورد الثاني بأنه لا يلزم من سلب لزوم أمر لزوم سلب نقيضه. ويرد ردهم الأول بان صدق الموجبة يدل على كون المقدم ولو كان محالا ذا علاقة تقتضي لزوم التالي له في كل اوضاعه غير المنافية له أو بعضها وكل ما كان ذلك امتنع كونه حينئذ ذا علاقة تقتضي نقيض التالي لأنها منافية له من حيث أنه ذا العلاقة المقتضية لزوم التالي وكلما كان كذلك امتنع كونه ملزوما لنقيض التالي. وزعمه ثبوت ذلك في قياس الخلف يرد بران حاصله إن نقيض المطلوب ملزوم لمحال وهو نقيض ما علم صدقه وهو. إحدى المقدمتين وإنما يتم زعمه إن لو كان حاصله مجموع نقيض المطلوب والمقدمتين فيكون ذلك المجموع ملزوما لإحدى المقدمتين ونقيضهما وهو نتيجة وتستلزم مانعة جمع من غير مقدمها ونقيض تاليها ومانعة خلو من نقيض مقدمها وعين تاليها ويستلزمها. ورد ابن واصل الأخير بجواز كون أحد جزئي الأولى ونقيض أحد جزئي الثانية محالا يستلزم كذب المتصلة فلا يتم الاستلزام. قلت: استحالته لا توجب كذبة كما إلا تدفع عناده الآخر فكلما ثبت ارتفع الآخر وكلما ارتفع ثبت الآخر ضرورة عنادهما. والحقيقة متصلة من أحد جزئيها. ونقيض الآخر وكل موجبة من المتصلة والمنفصلات غيرها مركبة من جزيئها دون عكس وكلا بسيطتي المنفصلة إحداهما الأخرى من نقيضي جزئيها. وقياسها اقتراني واستثنائي والأول منها أو منها ومن حملي خمسة أقسام: الأول من متصلتين ووسطه جزء تام تتعقد فيه الأشكال الأربعة حكمها فيه كالحملي شكك في الشيخ فكذب نتيجة كلما كان الاثنان فردا كان عددا وكلما كان عددا منقسما بمتساويين والنتيجة كاذبة. وأجاب بمنع الصغرى لأن مقدمها محال فجاز إن يستلزم المحال. والخونجي بمنع صدق كلية الكبرى. وقدح فيه الأثير وغيره بجواز كون مقدم الصغرى محالا فجاز إلا يصدق مع فرض وقوعه الكبرى الصادقة. وأجاب ابن واصل بعد صوبه بأن عموم صدق الكبرى في كل أوضاع مقدمها غير المنافية له يوجب صدقها على تقدير صدق مقدم الصغرى لأنه بعض أوضاع مقدم الكبرى غير المنافية له لأنه ملزومه في الصغرى والملزوم لا ينافي لازمه. وان كان وسطه غير تام فيهما فضابطه كلية إحدى مقدمتيه مع اشتمال متشاركيه على تأليف منتج أو إنتاج أحدهما ولو بكليته مع نتيجة التأليف بصورتها وعكسها كليا لمقدم كلية هي إحدى مقدمتيه ولازمتها. وفي الكشف وبيان الحق أو إنتاج نتيجة التأليف مع تالي إحدى المقدمتين المتفقتي الكيف تالي الأخرى أو مع أحد طرفي كلية موجبة تالي سالبة شارطين إيجاب مشاركة التالي في الأمر الأول وتؤخذ نتيجة التأليف ولو في غير هذا كلية ما ينتج ما يحتاج إليه سالبة إن كانت من مختلفي الكيف وإلا فموجبة نتيجة متصلة جزئية موجبة مقدمها متصلة من نتيجة التأليف وغير المشارك من الصغرى كيفها ككيفها وتاليها كذلك من الكبرى أو نتيجة التأليف منها فيما، انتج بالأمر الأول ولو في غير هذا كم نتيجة قياسه وفيما انتج بالأمر الثاني كليه إن كان المنتج عينه، جزئية إن كان عكسها وضعها فيها وضع المتشاركين من المقدمتين. الخونجي والسراج: المتصلة موجبة كلة جزئية المقدم تستلزم مثلها كليته وكلية التالي مثلها عكس جزئية السالبة وجزئية كلية أحد طرفيها مثلها جزئيته عكس كلية برهانه بضمنها لما تاليها جزء مقدمها مركبة من الجزء المطلوب كمه.

قلت: لا يقال وجزئيته موجبة جزئية المقدم مثلها كلية الاستلزام الكل جزء الملزوم للتالي المذكور لجواز كون عنوان الجزئية جنسا فتصدق ملزومة لسلب كليتها وتكذب ومقدمها كلية ملزومة له " كقد يكون إذا كان بعض الحيوان إنسانا ليس كل الحيوان إنسانا " ولا يصدق " قد يكون إذا كان الحيوان إنسانا ليس كل الحيوان إنسانا ". أقسامه أربعة: ما الشركة فيه بمقدمها ضروبه مسطح المحصورات صغريات وكبريات ومسطح المقدمين كذلك عقم ضروب المتصلتين جزئيتين بين وغيرها ان كان المتشاركان على تأليف الأول فأربع ضروب المتصلتين كايتين ينتج في كل ضرب منه ضروبه وما يستلزم الكبرى الموجبة الجزئية المقدم كليته بالأمر الأول من الضابط وسط قياس برهانه من الثالث ملزومية أحد المتشاركين الآخر فيلزمها نتيجة التأليف وتالي الصغرى فيلزمها لزوما جزئيا ويلزمها أيضا نتيجة وتالي الكبرى فيلزمها لزوما جزئيا فهو اذن ملزوم للجزئيتين فتلزم إحداهما الأخرى جزئيا. ونافيها بالأمر الثاني من الضابط. وسط قياس برهانه إن جعل الملزوم احد المتشاركين من الثالث فيلزمه نتيجة التأليف وتالي الصغرى بذاته أو بوسط نتاجه مقدمها إن جعل الملزوم مقدم الكبرى فيلزم تالي الصغرى لنتيجة التأليف جزئيا ويلزمه أيضا نتيجة التأليف وتالي الكبرى كذلك فيلزمه جزئيا ويتم كما مر وإن جعل نتيجة التأليف فالقياسان الأولان من الأول لأن على ذلك التقدير لمقدمة كذلك وأيضا تالي المشارك الآخر كذلك بوسط ملزوميتها لمقدمه كذلك وأيضا تلي المشارك الآخر كذلك بوسط ملزوميتها لها والمشارك المنتج معها المشارك الآخر لزوما كليا فملزوميتها أذن للمشارك المنتج معها ملزومة الكليتين ويتم كما مر والخلف عام بأن تضم نقيض النتيجة لآحدى مقدمي المطلوب لينتج منافي الاخرى. وأربع ضروب المتصلتين والصغرى جزئية ينتج في كل ضرب منها ضروبه وثمانية من مقدم الصغرى موجبة مع مقدم الكبرى جزئية ومن مقدم الصغرى سالبة مع مقدم الكبرى كذلك بعض لازم لضروبه وكلها بالأمر الناتج والبرهان بما مر. واربع ضروبها والكبرى جزيئة في كل ضرب منها ضروبه وتسعة من مقدم الصغرى سالبة مع مقدم الكبرى كذلك المحصورات ومنه موجبا جزئيا مع مثله مر. وبرهن منه السراج وابن واصل ما مقدم صغراه موجبة جزئية ومقدم كبرى مثله بالثالث ووسطه ملزومية مقدم الكبرى النتيجة: التأليف ملزوميته لملزومية ما تقدم الكبرى عكسه لنتيجة التأليف فيلزم ملزوميته لنفسه ولنتيجة التأليف المنتجين اخص مقدم الصغرى فيلزم ملزومية ما مقدم الكبرى وعكسه لتالي الصغرى لملزوميته لمقدم الكبرى ينتجان من الثالث ملزومية نتيجة التأليف لتالي الصغرى ويلزمه أيضا ملزومية نتيجة التأليف لتالي الكبرى لزوما جزئيا من الثالث والوسط مقدم الكبرىَ ينتج من الثالث المطلوب وبما مر اخص وان كان على الثاني فضروبه أربعة: الأولى والثانية منتجة. ومن ضروب الثالثة ضروبه وثمانية الموجبتان مع مثلهما السالبتان مع مثلهما بما تقدم. وان كانا على الثالث فضروب الأولى والثانية منتجة ومن الثانية ضروبه وستة السالبتان مع مثلهما والموجبة جزئية صغرى مع الجزئيتين بما تقدم. وان كانا على الرابع فالمنتج ضروب الأولى من الثانية ثمانية: الصغرى موجبة كلية مع السالبة جزئية أو موجبة جزئية مع الكبرى جزئية أو سالبة كلية مع الكبرى غير كوجبة كلية أو سالبة جزئية مع الكبرى سالبة ومن الثالثة ثمانية، الصغرى موجبة مع سالبة جزئية أو سالبة جزئية مع المحصورات أو سالبة كلية مع سالبة وما شركتها بتاليها منتجة ما شمله الامر الأول ضروب كل شكل ولو بالقوة لاستلزام الكلية كلية مقدمها في انثى عشر. ضروب المتصلتين من غير الجزئيتين على ضابط الجمل وتلازم المتصلتين على رأى أيجاب مشاركة التالي في ثلاثة اضرب: الصغرى موجبة في الكبرى كذلك غير ضرب الجزئيتين.

ووهم شيخنا الابلي ابن واصل في عدم استثنائه منها ضرب الجزئيتين ووسط برهانه ملزومية أحد المقدمين فان جعل الملزوم مقدم الصغرى فبالأول مقدم الصغرى ملزوم الملزومية لمقدم الكبرى وملزوميته له ملزومة لنتيجة التأليف فمقدم الصغرى ملزوم لها لزوما كليا فيضم ملزومية الوسط لملزومية مقدم الصغرى. النتيجة: التأليف كليا صغرى من الثالث لملزومية الوسط لنتيجة ملزوميته مقدم الكبرى وملزوميته لنتيجة التأليف من الثالث ينتج جزئية مقدمها متصلة كلية وتاليها متصلة جزئية وان جعل مقدم الكبرى كان كم المقدم وللتالي بالعكس والمعتبر من تالي السالبة في تأليف المنتج منه حاله بعد ردها موجبة وترد النتيجة سالبة. وما شمله الثالث ينتج في موجبتي الكليتين موجبة جزئية مقدمها سالبة كلية وتاليها كذلك. برهانه من الثالث وسطه سلب استلزم نتيجة التأليف المشارك النتيجة ويلزمه سلب ملزومية نتيجة التأليف للمشارك المنتج معها لان نقيضه ملزوم لنقيض الوسط لان مقدم النقيض ملزوم للمجموع منه وتأليف المنتجين نقيض الوسط فضم الوسط للمنتج تاليها ينتج من الثاني مقدم النتيجة إن كانت الصغرى وتاليها إن كانت الكبرى وضم لازمه للأخرى ينتج الآخر من النتيجة فالوسط ملزوم للأصغر واللاكبر ينتج من الثالث المطلوب وكذلك في الموجبتين وأحدهما جزئية. والوسط في صورة اشتمالتها على تأليف منتج ملزومية مقدم الجزئية لمقدم الكلية وضروب الموجبتين جزئيتين بالحمل عقيمة وبالثالث منتجة بما مر وطرفا نتيجتهما جزئيتان ضروب السالبتين على رأى الجمل كلا زمتيهما الموجبتين وعلى الثالث منتجة باى كم كانتا ونتيجتهما موجبة جزئية سالبة الطرفين سلبا كليا وسط برهانه ملزومية نتيجة التأليف للمنتج معها منهما فهو مع المنتج تاليها معه ينتج من الثاني للأصغر ان كانت الصغرى الأكبر إن كانت الكبرى. ولازمه هو ملزومية نتيجة التأليف المشارك النتيجة من الأخرى ينتج معها من الثاني الأكبر والأصغر. وضروب مختلفتي الكيف على رأى الجمل باعتبار لازم السالبة وعلى الثالث ان كانت الموجبة كلية منتجة بإنتاج نتيجة التأليف مع مشارك الموجبة مشارك السالبة والوسط ملزومية نتيجة التأليف لمقدم الموجبة فعكسه الأصغر إن كانت الموجبة الصغرى والأكبر إن كانت الكبرى ولازمة المتقدم ينتج مع الأخرى من الثاني الأكبر أو الأصغر وان كانت جزئية فعقيمة لانه لا ينتج إلا بملزومية نتيجة التأليف مشاركة السالبة وانما تستلزمه باستلزامها القياس المنتج وإنما تستلزم قياسة باستلزام غير المشارك من الموجبة بالشكل الأول والكبرى الجزئية فيه تعقمه وما شركتهما بتالي الصغرى ومقدم الكبرى منتجة ما شمله الامر الأول على ضابط الجمل وراية كالقسم الثاني وعلى رأى إيجاب مشاركة التالي في ستة اضرب المتصلتين موجبة الصغرى جزئيتة مع الكلمتين وكليته مع المحصورات. وقول ابن واصل مع ما يزداد بإعطاء الوجبة الكلية كلية مقدمها والسالبة الكلية كلية تاليها إن أراد كلية السالبة كبرى فغير محتاج أليه وان أراد صغرى كما صرح به الكشف فوهم لأن شرطه أيجاد الصغرى. ووسط برهانه من الثالث ملزومية مقدم الصغرى لمقدم الكبرى كالقسم الأول وما شمله الامر الثاني اضرب كليتي الكبرى مع محصورات الصغرى واعتبار المشاركين كالقسم الأول. ووسط برهانه من الثالث ملزومية تالي الصغرى بعينه أو كليته لنتيجة التأليف أو عكسها كليا ما إنتاج تالي صغراه مع نتيجة التأليف ذو المشاركين بالشكل الأول من موجبتين والكبرى جزئية فيكون اصغر النتيجة كليا وأكبرها وإنتاجه مع عكس النتيجة هما به من سالبتين فالتالي مع عكس النتيجة ينتجان من ثالث الرابع مقدم الكبرى وسط برهانه ملزوميته في لها. ونتيجته كالذي قبله ونتيجة التأليف فيه جزئية وما إنتاجه بالتالي كليا مع عكس النتيجة هما به من سالبتين والصغرى جزئية من ثالث الرابع والوسط ملزوميته كليا لعكس النتيجة وما شركتهما بقدم الصغرى وتالي الكبرى منتجة فالامر الأول على راى الجمل في المتصلتين وحال المشاركين كالثالث وعلى راى أيجاب مشاركة التالي ستة اضرب محصورات: الصغرى مع موجبة كلية الكبرى وكليتي الكبرى مع موجبة جزئي الكبرى. وسط برهانها من الثالث ملزومية مقدم الصغرى لمقدم الكبرى كما مر.